رمز الخبر: ۲۵۲۹۸
تأريخ النشر: 10:10 - 29 August 2010
عصرايران - وكالات - جددت إيران تأكيداتها أمس بأنها علقت تنفيذ عقوبة الرجم حتى الموت بحق سكينة محمدي أشتياني المتهمة بالزنى والقتل وذلك في انتظار قرار قضائي «نهائي»، وجاء ذلك على ما يبدو لتهدئة الدول الغربية التي أدانت الحكم.

وقال المتحدث باسم الوزارة رامين مهمان باراست: «بالنسبة إلى العقوبات المشددة، هناك إجراءات خاصة وطويلة. وهذا الحكم قيد الدرس وعندما يصل القضاء إلى خلاصة نهائية فسيعلن قراره».

من جهة أخرى، طلب مهمان باراست من الدول الغربية «عدم استخدام الشؤون القضائية مطية لأغراض سياسية» لزيادة الضغط الذي يمارس على طهران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، وأضاف أن «القضاء في صدد دراسة هذه القضية، ولن يخضع لأي ضغوط»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأثار الحكم بالرجم حتى الموت ضد سكينة محمدي أشتياني، وهي أم في الثالثة والأربعين، بعد إدانتها بالزنى والتآمر في قتل زوجها، منذ شهرين استياء شديدا في الدول الغربية حيث تتنامى التعبئة ضده.

وكانت إيران أعلنت في بداية يوليو (تموز) أن القضاء قرر تعليق تنفيذ الحكم بانتظار إعادة النظر في القضية. ومنذ ذلك الوقت، أعلنت طهران مرارا، ردا على الهواجس الغربية، أن أي قرار نهائي لم يتخذ بعد.

غير أن فرنسا طلبت أول من أمس من الدول الأوروبية دراسة التهديد بفرض عقوبات على إيران لدفعها إلى إلغاء الحكم الصادر بحق سكينة في 2006 والذي أيدته محكمة الاستئناف في 2007. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن على الاتحاد الأوروبي أن يزيد الضغط على إيران لإنقاذ هذه المرأة الإيرانية من عقوبة وصفها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأربعاء بأنها تعود «إلى القرون الوسطى». وأكد ساركوزي الأربعاء أن فرنسا «تتحمل مسؤولية» أشتياني.

وأوضح مهمان باراست أن المرأة حكم عليها بعد إدانتها «بجريمتين مختلفتين» وقائعهما «أكيدة». وأن إحداهما هي «خيانة زوجها وعلاقاتها (الجنسية) غير الشرعية مع رجال أجانب. وفيما يتعلق بهذه الجريمة، فقد تم وقف تنفيذ العقوبة وهي قيد المراجعة من قبل القضاء».

وأضاف مهمان باراست «لكنها شاركت أيضا في قتل زوجها، وملف هذه القضية الأخرى بات في المراحل الإجرائية النهائية»، من دون أي تفاصيل أخرى.

وقال «ننصح الدول الغربية التي تريد استخدام شؤون قضائية لأغراض سياسية أن تتحمل أيضا عناء الدفاع عن حقوق الضحايا وحقوق الذين قتلوا أو تعرضوا للخيانة بدلا من الدفاع عن المجرمين»، مضيفا «أن حقوق الإنسان تشمل أيضا حقوق الضحايا» في إشارة إلى زوج سكينة.