رمز الخبر: ۲۵۵۱۷
تأريخ النشر: 11:33 - 08 September 2010
مصیب نعیمی
عصرايران - عاد الحديث من جديد عن جدوى الخطوات التحريضية للغرب ضد ايران بعد صدور تقرير جديد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشبه كثيرا التقارير السابقة المليئة بنقاط غامضة. ويأتي الترحيب الامريكي السريع بالتقرير كدليل اضافي على تسييس الملف وعدم الحيادية في دراسته.

وبالرغم من ان التقرير يعترف بعدم انحراف البرنامج النووي الايراني نحو اهداف عسكرية أو ممنوعة، لكنه كان غامضاً في المواصفات الميدانية، عندما تحدث عن عدم معرفته بمستوى التوازن في المواد النووية أو انه يحتاج الى معلومات للتأكد من تقرير ايران الصحيح والمؤكد.

معروف ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعاني من ضغوط متواصلة كما كانت في عهد البرادعي، غير ان هناك مسؤوليات واضحة وصريحة تقع على عاتق هذه المؤسسة الدولية وعلى رأسها ما هو منصوص في معاهدة حظر الاسلحة النووية (ان.بي.تي) والتي تؤكد على حق الدول الاعضاء بامتلاك التقنية النووية وعلى المنظمة الدولية للطاقة الذرية ان تؤمّن جميع ما تحتاجه الدولة الموقّعة للمعاهدة مع الاشراف على الانشطة بعدم الخروج عن مسارها السلمي.

اما في ملف ايران النووي فان الالتزام بات من جانب واحد، حيث تراعي ايران جميع المواثيق والمعايير وتساعد على تسهيل مهمة الوكالة ومفتيشها فيما الاجواء الضاغطة على الوكالة تمنعها عن القيام بواجبها.

ويبقى السؤال مطروحاً على مدير الوكالة واعضاء مجلس الحكام عن مدى جديتهم في منع انتشار السلاح النووي عندما يحاولون منع ايران القيام بانشطة سلمية مشروعة وهم يغضون الطرف عن وجود ترسانة نووية قوامها ما بين 200 و 300 رأس نووية يملكها الكيان الصهيوني بصورة غير مشروعة وحصل عليها بشكل مغاير للمعاهدات الدولية.

وهذا ما يتطلب محاكمة ومعاقبة البلدان التي ساعدت اسرائيل نووياً ولازالت تمنع محاسبة هذا الكيان الغاصب. فالافضل ان يجري التصحيح من داخل الوكالة لتكون موضع ثقة الجميع وليس هيمنة الكبار.