القضاء الإيراني ينفي تعرض سكينة اشتياني للجلد

وحكم على سكينة (43 عاما) العام 2006 بالسجن عشرة اعوام لتواطئها مع عشيق لها في قتل زوجها، وبالاعدام رجما لممارستها الزنى وفق السلطات الايرانية.

ومن ناحيتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن تأجيل الحكم غير كاف. وقالت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ومقرها لندن، يجب أن تأخذ السلطات الايرانية فورا الاجراءات اللازمة لكي ترفع هذه العقوبة مرة واحدة واخيرة.

وأوضح كاظم زاده انه التقى سكينة الاربعاء في سجن تبريز شمال غرب ايران في حضور أعضاء مجموعة الدفاع عن حقوق السجناء، وفق الوكالة.

واضاف إن سكينة نفت تعرضها لأي سوء معاملة وتعذيب، وقالت انها فوجئت بنشر معلومات مفادها انها تعرضت للجلد بعدما نشرت صحيفة بريطانية صورة لا تعود اليها.

وأكد كاظم زاده أيضا أن سكينة تقدمت بشكوى في نهاية تموز/ يوليو ضد محاميها محمد مصطفائي الذي فر من ايران. ونقل عنها انها لم تلتق أبدا مصطفائي، الذي كان ينشر معلومات تسيء اليها من دون موافقتها.

وتابع المصدر نفسه إن اشتياني وقعت فقط توكيلا بواسطة امرأة، وقد غادر مصطفائي إيران بعدما قبض عشرين مليون ريال (نحو 1500 يورو).

كذلك، نقل كاظم زاده عن اشتياني نفيها حرمانها من تلقي الزيارات. وقال: لقد اكدت انها كانت تلتقي عائلتها وابنيها سجاد وفريدة كل اسبوع.

وفي ستراسبورغ، صوت البرلمان الاوروبي بالاجماع الاربعاء على قرار يطلب فيه من ايران التراجع عن حكم الاعدام رجما بحق سكينة محمدي اشتياني.

ودعا القرار الذي جاء نتيجة تسوية بين مختلف الكتل السياسية، السلطات الايرانية إلى أن تفرج في أقرب وقت عن جميع المعتقلين بدعوى انهم قاموا بالتظاهر سلميا.