رئيس الجمهوريه ابلغ اتفاقيه "اكو" التجاريه لوضعها قيد التنفيذ

قام رئيس الجمهوريه محمود احمدي نجاد اليوم الاثنين بابلاغ اتفاقيه "اكو" التجاريه والتي تهدف الي ترويج ودعم وزياده الخبرات الاقليميه وفقا للمبادي المشتركه وتعزيز التعاون الاقتصادي بين حكومات الدول الاعضاء في المنظمه مع خفض الرسوم الجمركيه وازاله العوائق وتبادل الامتيازات بين الدول الاعضاء.

ووفقا لهذا القانون الذي تمت المصادقه عليه في مجلس الشوري الاسلامي ومجلس صيانه الدستور فان اتفاقيه اكو التجاريه (اكوتا) تبني وتنفذ علي اساس المبادي العامه والتعاطي المتبادل والمصادر الثنائيه.

وبناء علي هذا القانون، فان جميع الاطراف المتعاهده ومع الاخذ بنظر الاعتبار مستوي نموها الاقتصادي والصناعي وانموذج تجارتها الخارجيه وسياسات وانظمه الرسوم لديها، تستفيد من فوائده بصوره عادله.

ويتضمن القانون مقدمه و ‪ ۳۹‬ماده وشرحا ملحقا.

وتري الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ان نصوص الاتفاقيه لا تمنع تنفيذ القيود المتعلقه بغسيل الاموال او المقررات المرتبطه بها.

كما ان الاتفاقيه لا تحول دون منع او تقييد الواردات والصادرات او الترانزيت للسلع والموضوعه لاسباب الامن القومي والمعتقدات الدينيه والاخلاق العامه والامن العام وصون سلامه وحياه الناس والحفاظ علي الحيوانات او النباتات او لاهداف الصحه والحجر الصحي وحفظ الكنوز الوطنيه ذات القيمه الفنيه والتاريخيه وحمايه حقوق الملكيه الفكريه او القواعد المتعلقه بالذهب والفضه.

ولكن مثل هذه القيود او المنع يجب ان لا يتحول الي اداه لفرض التمييز او اقرار قيود خفيه في التجاره بين الاطراف المتعاهده.

وتوكد الاتفاقيه بان‌اي خلاف ينجم عن تفسير او تنفيذ الاتفاقيه يتعين حله وديا عبر التشاور الثنائي خلال مده تسعين يوما، وفي حال عدم حل المساله وديا فبامكان الاطراف المتعاهده الرجوع الي مجلس التعاون الاقليمي.

كما اكدت الدول الموقعه علي الاتفاقيه ان تتخذ الترتيبات اللازمه بشان التعاون مع منظمه الامم المتحده والوكالات الخاصه المنبثقه عنها وسائر المنظمات والتكتلات التجاريه والاقتصاديه الدوليه والاقليميه.

ارنا /