ايران تهاجم البنك الدولي لرفضه منحها قروضا

وقال وزير الاقتصاد الايراني شمس الدين حسيني في كلمة امام جلسة مكتملة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان مساعدات التنمية والمساعدات الانسانية ليست جزءا من عقوبات الامم المتحدة التي فرضتها الدول الكبرى على ايران للحد من نموها النووي .

واضاف ان رفض البنك الدولي منذ عام 2005 بحث استراتيجية اقراض جديدة لايران تتعارض مع بنود اتفاقية البنك.

وقال ان تصرفات البنك الدولي تحرم بلدا عضوا من الموارد التنموية.

واضاف ان "النقطة المفجعة هي انه بناء على استفسار من الادارة القانونية للبنك الدولي فان المشروعات التنموية والانسانية مسثناة من العقوبات المفروضة على ايران.

"ولا يمكن العثور في اي جزء من الرأي القانوني على اسباب لخفض العلاقات وعدم تمويل مثل هذه المشروعات الجديدة."

ويضغط النواب الامريكيون على البنك الدولي الذي يراسه الامريكي روبرت زوليك على عدم اقراض ايران وهددوا بحجب التمويل الامريكي للبنك اذا وافق على قروض جديدة.

وحسب موقع البنك الدولي على الانترنت لم يوافق البنك على قروض جديدة لايران منذ عام 2005 . وقال ان قرار مجلس الامن الدولي 1737 الصادر في مارس اذار عام 2007 بشأن ايران رغم انه يدعو الدول الاعضاء والمنظمات العالمية الى الامتناع عن توفير تمويل جديد لايران فانه يستثني الانشطة الانسانية والتنموية التي تقوم بها المؤسسات المالية الدولية.

وقال مسؤول بالبنك الدولي لرويترز"مثلما ابلغنا السلطات ( الايرانية) فانه بسبب العقوبات التي فرضت في الاونة الاخيرة والغموض المحيط بالبنوك الفردية فاننا نراجع كل ترتيبات الانفاق."

وقال حسيني انه في اجتماعاته مع البنك الدولي اشار المسؤولون الى عقوبات الامم المتحدة "والرأي السلبي لبعض الدول" كأسباب لعدم اقراض ايران.

واضاف "سؤالي الاساسي هو مااذا كان هذا السلوك يعتمد على حكم رشيد ام على ملاحظات سياسية..."

وفي اشارة الى فقرات محددة من مواد اتفاقية البنك قال حسيني ان البنك الدولي " يحظر عليه ان يكون له اي نوع من التدخل في الشؤون السياسية للدول الاعضاء والا يتأثر بالميول السياسية للدول الاعضاء."

واضاف انه حتى على الرغم من ان البنك اوقف تقديم القروض التي تمت الموافقة عليها بالفعل لايران فانه يواصل تقاضي الفائدة ورسوم اخرى.