السيد نصرالله يدعو لمقاطعة المحققين الدوليين في قضية اغتيال الحريري

عصرایران - ارنا- دعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اللبنانيين لمقاطعة المحققين الدوليين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وعدم التعاون معهم.  

 

وبدا الامين العام لحزب الله حديثه في كلمته مساء الخميس بالكلام عن الحادث الكبير الذي حصل في مدينة ام الفحم في فلسطين المحتلة والاعتداء السافر والوحشي علي الفلسطينيين والذي هو في المسار العام لحكومة نتانياهو.
واشار الي انه ليس حادثاً عادياً ولا عابراً بل يضع فلسطينيي 1948 في دائرة الخطر الشديد، ودعا الي وجوب التنبه له من قبل جميع الشعوب ليتحملوا المسؤولية، مستغربا الصمت العربي والدولي لهذه الحادثة.
واكد السيد نصر الله حول اداء لجنة التحقيق في المحكمة الدولية، قائلا: ان كل ما يقدم للمحققين يذهب الي الكيان الصهيوني، واضاف بان استمرار التعاون معهم يساعد علي مزيد من الاستباحة للبنان والاعتداء علي المقاومة.
واعتبر الامين العام لحزب الله ما قام به المحققون الدوليون من زيارة للعيادة النسائية في الضاحية الجنوبية لبيروت والطلب من الطبيبة النسائية الاطلاع علي ملفات لمرضاها هو 'تطور فضائحي واستباحة اوصلتنا الي نقطة حساسة وخطيرة جداً تتصل باعراضنا وكرامتنا وشرفنا وباتت تتطلب موقفاً مختلفاً منا'. مشددا علي انه قد آن الاوان في ان تنتهي هذه الاستباحة لكل شيء والتي وصلت للأعراض اي الي المكان الذي لا يمكن تصوره.
وطالب كل مسؤول ومواطن بمقاطعة هؤلاء المحققين وعدم التعاون معهم، مشيراً الي ان كل ما يقدم لهم يصل الي الاسرائيليين، وان استمرار التعاون مع المحققين الدوليين يساعد علي مزيد من استباحة البلد والاعتداء علي المقاومة، كما ودعا كل مسؤول ومواطن من الآن فصاعداً ان يتصرف مع طلبات هؤلاء المحققين بما يمليه عليه ضميره وكرامته وشرفه، وطالب الجميع بتحمل المسؤولية.
وابدي السيد نصرالله استغرابه من سرعة تحرك المدعي العام الذي فتح تحقيقاً سريعاً في الحادثة وهو الذي سكت سنيناً عن شهود الزور، وقال : 'تصورت انه اسرع للمدافعة عن كراماتنا'.
وشدد الامين العام لحزب الله علي ان هذا المناخ يؤكد المساعي الاميركية الحثيثة لتخريب كل الجهود السعودية السورية التي تود ان تحافظ علي البلد وسلامته، مشيراً الي ان ذلك يتم بتحريض من قوة سياسية محلية واقليمية.
واشار الي معلومات وصلته ان هناك ضغوطاً اميركية كبيرة جداً علي المدعي العام لتعجيل اصدار القرار الظني قبل كانون الأول/ديسمبر.