المطلك: ايران صاحبة الارادة الأقوى بالعراق بعد غياب المشروع العربي وضعف الأمريكي

عصرایران -  اصوات العراق: ذكر القيادي البارز في ائتلاف العراقية صالح المطلك، الأحد، ان الارادة اليوم في العراق ليست ارادة وطنية بل ارادة ايرانية بعد غياب المشروع العربي وضعف المشروع الأمريكي، مبينا أن قرار مشاركتهم في الحكومة القادمة جاء لمنع التقسيم والفوضى ووقف توجه البلد نحو مسارات خطيرة.

وقال المطلك، الذي يرأس جبهة الحوار الوطني، في حديث ببرنامج المشهد العراقي الذي يبث على قناة الجزيرة، ان "الارادة اليوم في العراق ليست ارادة وطنية بل ارادة خارجية بعد ان غاب المشروع العربي وضعف المشروع الأمريكي في العراق الى حد كبير، فلم يبق الا المشروع الايراني الذي يعمل بكل قوته في العراق لفرض ارادته على تشكيل الحكومة الجديدة”.

واضاف المطلك، الذي ستشارك كتلته في الحكومة العراقية الجديدة ويتردد على نطاق واسع احتمال تسنمه وزارة الخارجية، ان "ائتلاف العراقية كان امامه عدة خيارات فاما أن يكون خارج العملية السياسية كلها وهنا تكون الأبواب مفتوحة لاحتمالات عديدة مثل التقسيم والفوضى، أو ان يكون داخل العملية السياسية ويحاول ان يوقف بوصلة الأمور ويمنعها من التوجه نحو مسارات خطيرة تعصف بالبلد”.

وهدد قياديون في ائتلاف العراقية خلال الأشهر الثمانية الماضية عدة مرات من احتمال عدم مشاركتهم في الحكومة ومقاطعتهم للعملية السياسية في حال عدم حصول ائتلافهم على استحقاقها الانتخابي المتمثل برئاسة الوزراء كونها القائمة الفائزة باكبر عدد من مقاعد البرلمان (91 مقعدا)، لكنها وافقت اخيرا على المشاركة في حكومة يترأسها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي (مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة) مع ضمان حصولها على رئاسة البرلمان والمجلس الوطني للسياسات العليا ووزارات مهمة بينها الخارجية.

وبرر المطلك قبولهم بما هو دون رئاسة الوزراء، قائلا "اعطينا تنازلات بسبب ما نشعر به من معاناة حقيقية للشعب العراقي، فذهبنا الى تشكيل الحكومة ونحن نعرف ان حقنا قد غبن، لكن مع هذا قررنا الدخول في تشكيل الحكومة بعد طلبنا لضمانات، وكانت هناك مبادرة لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني واجتمعت الكتل السياسية وطرحت العراقية افكارها كما فعل الآخرون”.

وعلق المطلك على الوثيقة السياسية التي اثارت مشكلة في الجلسة الاولى للبرلمان والتي تضمنت اتفاقا على الغاء قرارات المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) بحق عدد من قادة العراقية، قائلا "نحن غير مشمولين بقانون الاجتثاث، والموضوع طرح بشكل خاص لأنه غير خاضع للاتفاقات التي حصلت بين قيادات الكتل السياسية والمتعلقة بشأن قانون المساءلة والعدالة الذي تم الاتفاق على انهائه بعد سنتين واعادة كل الملفات المتعلقة به”، مضيفا "نحن لم نكن مجتثين بل مبعدين سياسيا، وكان الأمر يحتاج الى قرار برلماني لكي يعود المبعدون والذين تم اقصاؤهم الى العملية السياسية وحصل هذا الحديث داخل اجتماعات الكتل السياسية وكان هناك اجماع على انهاء الموضوع”.

وكان قد تم في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد (11/11) اختيار هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية، قبل ان تشهد الجلسة جدلا ومشادات كلامية وانسحاب لمعظم نواب ائتلاف العراقية بسبب ما وصفوه رفض إدراج اتفاقات الكتل السياسية ضمن جدول الجلسة ومناقشة الوثيقة السياسية التي وقعها رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي، والمتضمنة إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة بحق عدد من قيادي القائمة العراقية، وبحث تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.

واشار المطلك الى "وجود توقيتات بخصوص بعض الاتفاقات السياسية مثل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي يجب ان يحسم خلال نحو شهر، وقوانين المساءلة والعدالة او موضوع الاقصاء السياسي والذي يفترض أن يبحث بعد العيد مباشرة من قبل مجلس الوزراء”.

وكشف عن ان "توزيع الوزارات سيكون بحسب النقاط (المرتبط بعدد المقاعد) التي احرزتها القوائم في استحقاقها الانتخابي، وربما تحصل العراقية على 10 الى 12 وزارة”، معربا عن اعتقاده بأن تثير وزارتا الداخلية والدفاع حالة عدم توافق "لأن المالكي يريدهما لشخصيات مستقلة ونحن كذلك نريدها للمستقل الذي لا ينحاز مستقبلا في أي قرار يتخذه”.

وانتخب مجلس النواب الجديد الخميس (11/11/2010) وبعد ثمانية أشهر من الخلافات الشديدة التي أعقبت الانتخابات البرلمانية في اذار مارس 2010، مرشح ائتلاف العراقية أسامة النجيفي رئيسا للمجلس والقيادي في التيار الصدري قصي السهيل نائبا أول لرئيس البرلمان وعضو ائتلاف الكتل الكردستانية عارف طيفور نائبا ثانيا، فيما تم انتخاب جلال طالباني لرئاسة الجمهورية في دورة ثانية والذي تعهد بتكليف المالكي برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية خلال خطاب القاه بمناسبة انتخابه .