السلطة القضائية الایرانیة: محاكمة الامريكان الثلاثة تجري في شباط المقبل

عصرایران - اعلن المدعي العام والمتحدث الرسمي بلسان السلطة القضائية الايرانية ان محاكمة الامريكان الثلاثة المتهمين بالتجسس، ستجري في السادس من شباط/فبراير المقبل.

واضاف غلام حسين محسني اجئي، في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين: إن التهمة الموجهة لهؤلاء الثلاثة هي الجاسوسية.

وقال بأنه جرت مخاطبة وزارة الخارجية الايرانية لتتخذ الخطوات اللازمة لاستدعاء سارا شيورد، وهي احدى هؤلاء المتهمين والمتواجدة حالياً في الولايات المتحدة.

واشار اجئي الى مواطنين المانيين اثنين معتقلين في ايران، وقال بانهما معتقلان بشكل موقت ولم تغير المحكمة قرار الاعتقال، وأن القاضي المسؤول عن ملفهما يحق له اصدار اوامر بإطلاق سراحهما لفترة موقتة.

* قرب موعد محاكمة مسؤولي المواقع الالكترونية المبتذلة

وقال الناطق بلسان السلطة القضائية بشأن ادانة عدد من مسؤولي المواقع الالكترونية المستهجنة: بجهود الاجهزة الاستخبارية للحرس الثوري، جرى اعتقال 60 من مسؤولي موقع الكتروني مستهجن والذين كانوا ينشطون في اطار شبكة غطت مختلف المحافظات، وتمت احالة متابعة هذا الملف لمدعي عام البلاد، وستجري محاكمتهم في المستقبل القريب.

واشار اجئي الى بيان اصدره احد قادة الفتنة التي حدثت بعد الانتخابات الرئاسية، وقال: هذا الشخص اضاف تهمة اخرى الى ملف التهم الموجهة اليه، وعلى هؤلاء ان يعلموا انهم اذا استمروا في ممارساتهم فسوف تجري مجابهتهم بالتأكيد.

واعلن هذا المسؤول القضائي ان على اولياء دم المقتول في ملف سكينة اشتياني ان يعينوا مصير القصاص من القاتل او يعفوا عنه، واضاف: في هذا الملف ونظرا لكون القصاص هو من حق الناس فهو في الاولوية، ولابد من تحديد موضوع القصاص.

ونفى اجئي ادعاءات احد المعتقلين في معتقل ايفين، في الحوادث التي اعقبت الانتخابات الرئاسية، والتي طرحها في رسالها رفعها الى قائد الثورة، وقال: بشأن القضايا المطروحة في هذه الرسالة وسائر الادعاءات المطروحة، فقد اجريت التحقيقات اللازمة ومازالت جارية، ولم تبق اي حالة بدون دراسة، مؤكدا ان ايا من المواضيع المعنونة في هذه الرسالة غير صحيحة.

وبشأن القاء القبض على بعض المحامين، قال المتحدث باسم السلطة القضائية: إن اي شخص فيما اذا ارتكب جرما، او اذا كان في محل تهمة، لابد من دراسة ذلك الجرم، ومن الطبيعي انه قد يتعرض محام ما او حقوقي او قاض ما للمساءلة والملاحقة بسبب ارتكابه لجرم ما.

ودعا المتحدث باسم السلطة القضائية المواطنين الى التعاون مع السلطات القضائية، وفي حال مشاهدتهم لأي جريمة، ان يبذلوا جهودهم للتقليل من التبعات المأساوية للجريمة.