رمز الخبر: ۲۸۵۴۰
تأريخ النشر: 10:43 - 26 January 2011
عصرايران - وكالات - قدم رئيس لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست كرمل شاما من حزب "الليكود" الحاكم مشروع قانون يقضي بمنع شركات أو هيئات أو أفراد إسرائيليين من المتاجرة مع إيران أو شركات أو هيئات تتعامل معها بشكل مباشر أو غير مباشر في مجالات الأسلحة والطاقة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن شاما قدم مشروع القانون إلى جدول أعمال الكنيست أمس وسيتم بحثه في اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين الأسبوع المقبل وأن مشروع القانون حظي بدعم 30 عضو كنيست من كتل مختلفة بينها الليكود وكديما والعمل.

وقال شاما في شرحه لمشروع القانون إن "رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير دعا بلاده هذا الأسبوع إلى "إخراج الرأس من الرمل" والاستعداد لمواجهة مع إيران ورئيس وزرائنا بنيامين نتنياهو أشار الأسبوع الماضي إلى أن القلق الرئيسي للعالم هو إيران وفي الولايات المتحدة وأوروبا يحظرون ارتباطا تجاريا مع شركات تعمل في إيران لكن في إسرائيل بالذات التي تؤيد تصعيد الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية لم يتم سن قانون كهذا حتى الآن".

وتابع أن مشروع القانون يهدف إلى منع حدوث وضع مشابه لما حدث قبل عدة شهور عندما أمر وزير البنية التحتية المنتهية ولايته بنيامين بن اليعزر بتجميد عقد بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة "هالدور توبساه" الدنمركية بعد أن اتضح أن الأخيرة تتاجر مع إيران.

وينص مشروع القانون على العقوبة التي سيتعرض لها مواطن أو شركة في إسرائيل تقيم علاقات تجارية مع إيران أو شركات تتعامل مع إيران، وهي غرامة بمبلغ 1,5 مليون دولار تقريبا أو ثلاثة أضعاف الريع المتوقع من المعاملة التجارية.

ويهدف مشروع القانون إلى منع دخول شركات نفط وغاز لديها مصالح تجارية مع إيران إلى سوق التنقيب عن النفط في إسرائيل وغالبيتها شركات صغيرة تنفذ أعمال تنقيب في إيران.