تراجع صادرات النفط الليبي فرصة لإيران لبيع مخزونها الكاسد في ناقلات بحرية

عصرايران - رويترز - أكد مندوب إيران الدائم لدى «أوبك» محمد علي خطيبي أمس، أن «لا حاجة إلى زيادة إنتاج المنظمة، لأن الأزمة في ليبيا لم تؤدِّ حتى الآن إلى نقص في الإمدادات العالمية». ورأى في تصريح نقلته وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، أن «في حال بدأ بعض الدول في زيادة الإنتاج بهدف تعويض النفط الليبي، فستكون خطوة متسرِّعة ويمكن أن تكون ذات دوافع سياسية».

ومنح تراجع إنتاج ليبيا من النفط إيران فرصةً لبيع مخزون خامها المتراكم في ناقلات، لكن خلال فترة زمنية قصيرة فقط قبل أن يبدأ تدفق الإمدادات التي وعدت بها السعودية إلى المصافي الأوروبية التي يساورها القلق.

وتمثِّل الخامات السعودية الخفيفة بديلاً أفضل للخام الليبي مقارنة بالخامات الإيرانية الثقيلة التي تسعى طهران إلى بيعها، فيما تحد العقوبات الدولية من قدراتها على التجارة. وأدت الاضطرابات العنيفة في ليبيا إلى توقف صادراتها البالغة 1.2 مليون برميل يومياً، ما دفع بأسعار النفط الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في سنتين ونصف سنة، ليقترب من مستوى 120 دولاراً للبرميل، وترك المصافي الأوروبية تحت رحمة موردين آخرين.

وتوقع المحلل جيمي ويبستر من «بي إف سي إنرجي»، أن «تغتنم إيران الفرصة لخفض مخزونها العائم، البالغ وفق تقديراتنا 25 مليون برميل، فإن ذلك لن يذهب بعيداً في تعويض الإمدادات الليبية».

ولفت إلى أن «ليست لديهم القدرة على الوفاء بالالتزامات الليبية لفترة طويلة، ما يترك الساحة مفتوحة أمام السعودية». ورفعت السعودية التي تملك الجزء الأكبر من فائض الطاقة الإنتاجية في العالم، إنتاجها إلى نحو تسعة ملايين برميل يومياً، وأكد رئيس شركة «أرامكو السعودية»، «تلبية كل الاحتياجات الإضافية من النفط». وأشارت إلى أنها «قادرة على تقديم خام مماثل للخام الخفيف العالي الجودة الذي تنتجه ليبيا».

ولا تتمتع إيران ثاني أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية بهذه المرونة، لأن خاماتها المتاحة أثقل وأصعب في تكريرها. لكن نفطها المخزن في ناقلات عائمة يتمتع بميزة واحدة هي أنه قريب بالفعل من شواطئ أوروبا.

وأشارت مصادر سعودية، إلى أن في إمكان المملكة شحن الخام عبر خط الأنابيب الذي يصل بين شرق المملكة وغربها ثم نقله إلى البحر المتوسط فأوروبا. ويعتبر انتهاز إيران فرصة حاجة المصافي الأوروبية إلى بيع نفطها، مثالاً آخر على إستراتيجيات البقاء التي تنتهجها منذ سنوات.

ويُذكر أن المصارف تُحْجِم عن فتح تسهيلات ائتمانية للشحنات المتجهة إلى إيران، ويرفض أصحاب السفن نقلها. كما ترفض شركات التأمين أن تقدم غطاء تأمينياً، ويمكن دائماً الالتفاف على العقوبات.

 وأشار تجار ووكلاء شحن، إلى أن «شحنات البنزين التي تحتاج إليها إيران لسد العجز لديها، نظراً إلى افتقارها للبنية التحتية الكافية للتكرير لا تزال تتدفق على ميناء بندر عباس الإيراني أو عبر أراضي تركيا والعراق». وتُشحن عبر مركبات تؤجرها شركات صورية.

ورأى ويبستر من «بي إف سي إنرجي»، أن في «إمكان إيران معالجة الأمر، ونظراً إلى الأسعار المرتفعة التي يدفعونها في مقابل واردات البنزين، يوجد من يرغب في المرور عبر الخليج للتسليم». ودفعت إيران علاوة في السعر نسبتها 25 في المئة في منتصف العام الماضي عن وارداتها من تركيا.

وأكد تجار أن السعر «مسألة حيوية بالنسبة إلى صادرات الخام الإيرانية»، ولفتوا إلى «استعداد بعض الدول تحمّل المجازفة بالعقوبات في سبيل المستوى الكبير من المكاسب».