وقالت الهيئة على موقعها الالكتروني "تشجع كيانات معينة المواطنين على الاستثمار في أسواق نقد وأسهم أجنبية واعدة إياهم بأرباح ضخمة."
وأضافت "تعد أنشطة هذه الكيانات غير قانونية ولم يسمح لاي ممثلين أجانب في ايران بممارسة أي أنشطة في هذا الصدد."
وتشير الخطوة الى أن القرار يستهدف الشركات والمؤسسات التي تقوم بمثل تلك الاستثمارات ولا يستهدف البنوك الايرانية. ولم تشر الهيئة الى أن القرار ينطبق أيضا على استثمارات الدولة.
ويشير ذلك الى أن الهدف هو القضاء على العمليات التجارية غير المصرح بها التي يقوم بها وسطاء ايرانيون نيابة عن مستثمرين من القطاع الخاص يأملون في التعامل في الاسواق الخارجية التي لا يستطيعون الوصول اليها بسهولة نظرا للعقوبات المالية المفروضة على ايران.