الولايات المتحدة تعاقب شركات لتعاملها مع ايران بمجال الطاقة

كونا -- فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات اضافية ضد قطاع الطاقة الايراني و16 شخصية وكيانا أجنبيا بموجب قانون يستهدف معاقبة ايران وسوريا وكوريا الشمالية ومنع الانتشار النووي.

وقال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية جيمس شتاينبرغ "هدف العقوبات على ايران هو الضغط عليها للامتثال لالتزاماتها الدولية" مضيفا أنه "في مسعاها من أجل تأمين الموارد التي تحتاجها لقطاع الطاقة لديها فان ايران تلجأ مرارا الى ممارسات خادعة للالتفات على العقوبات".

 

وشدد على أن "هذه الادارة (الأمريكية) وهي الأولى التي تفرض عقوبات على الشركات بموجب قانون العقوبات على ايران تعمل بقوة لمنع ايران من تطوير قطاع الطاقة لديها". وفرضت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عقوبات على سبع كيانات أجنبية لدعم أنشطتها قطاع الطاقة في ايران.

 

وأشار شتاينبرغ الى أن الشركات السبع المعنية بالعقوبات موجودة في ايران والامارات العربية المتحدة واسرائيل ومونت كارلو اضافة الى شركة النفط الفنزويلية.

وأوضح أن "هذه الشركات السبع تقوم بنشاط يتعلق بمبيعات المنتجات النفطية المكررة الى ايران" لافتا الى أن ايران تستخدم العائدات لتمويل برنامجها النووي و"تغطية مشترياتها ذات الاستخدام المزدوج".

 

وقال شتاينبرغ "نبعث من خلال فرض هذه العقوبات برسالة واضحة للشركات في جميع أنحاء العالم أولئك الذين ما زالوا يدعمون بصورة غير مسؤولة قطاع الطاقة الايراني أو يساعدون على تسهيل جهود ايران للالتفات على العقوبات الامريكية سيواجهون عواقب كبيرة".

 

كما فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على 16 شخصية وكيانا أجنبيا بموجب قانون العقوبات على ايران وكوريا الشمالية وسوريا على خلفية "أنشطة في مجال دعم انتشار أسلحة الدمار الشامل أو برامج الصواريخ".

وتضم القائمة ثلاثة كيانات وشخصية صينية وكيانين في بيلاروس (روسيا البيضاء) وخمسة كيانات وشخصية ايرانية وكيانا في كوريا الشمالية وكيانين سوريين وكيانا في فنزويلا.