رمز الخبر: ۳۰۶۳۳
تأريخ النشر: 10:10 - 26 May 2011

وكالات

رفضت إيران أمس اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن حديث الوكالة في تقريرها الأخير عن جانب عسكري محتمل لبرنامجها النووي "لا أساس له من الصحة”. وعلق الاتحاد الأوروبي حظر السفر المفروض على وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، فيما وسع الغرب عقوباته على إيران وحلفائها، مما أثار غضب فنزويلا التي طالت العقوبات شركة نفطها الحكومية. واستبعدت إسرائيل أن يكون الخيار العسكري ضد منشآت إيران النووية على سلم أولوياتها.

ونقلت وكالة الأنباء الطلابية عن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية فريدون عباسي ديواني قوله "مع الأسف تخضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبعض الدول الغربية وتنحرف عن قوانينها، يجب عليها تطبيع الملف الإيراني وتفادي الخضوع لتأثير تلك الدول”. وقال، إن الوكالة تستند إلى "وثائق مزعومة استخدمت سابقا لإرسال الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي” مؤكدا أنه "ليس من الصعب فبركة وثائق مزورة”، واتهم الغربيين بالقيام بذلك.

وقبل ذلك انتقد علي أصغر سلطانية ممثل إيران في الوكالة الدولية تقرير الوكالة الذرية التقرير، ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية قوله "في التقرير يلمحون إلى نفس المسائل المكررة والمملة القائمة على اتهامات وتكهنات لا أساس لها بشأن نشاطات مزعومة هدفها عسكري”. وأضاف "لا شك أن غياب أدلة متينة لإثبات اتهامات الوكالة الذرية، يضر بمكانتها”. وتابع أن "التقرير يدل مرة أخرى على أنه بعد 8 أعوام من التفتيش ليس هناك أي مؤشر على انحراف نحو أهداف عسكرية” في البرنامج النووي الإيراني.

من جهة أخرى قالت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد علق حظر السفر المفروض على وزير الخارجية الإيراني، وقد كان أدرج في قائمة الحظر الأوروبية برنامج إيران النووي. وقالت كوسيانيتش "نظريا صالحي باق في القائمة، لكن تطبيق حظر السفر جرى تعليقه”.

وفي شأن متصل استبعد رئيس المجلس القومي الإسرائيلي السابق عوزي أرادفي كلمة أمام المؤتمر القومي الإسرائيلي السابع المنعقد في منطقة هرتسليا، أن يكون الخيار العسكري على سلم أولويات إسرائيل لضرب البرنامج النووي الإيراني.

إلى ذلك دانت حكومة فنزويلا بغضب أمس الأول ما أسمته عقوبات "إمبريالية” فرضتها الولايات المتحدة على شركة النفط الحكومية الفنزويلية. وقالت في بيان قرأه وزير الخارجية نيكولا مادورو، إن فنزويلا ما زالت تدرس الخيارات التي ستتبعها ردا على الخطوة الأميركية.