إنقسام مجلس الأمن يمنع نشر تقرير حول إيران

الحياة - انقسمت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن حول نشر تقرير لجنة العقوبات على إيران المنشأة بموجب القرار ١٧٤٧. واعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن إيران انتهكت العقوبات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي «بمساعدة سورية»، فيما واصلت روسيا والصين رفض نشر التقرير علناً بعدما كان وُزع على أعضاء مجلس الأمن الشهر الماضي.

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس إن «أدلة مهمة» موجودة تؤكد انتهاك إيران قرارات مجلس الأمن المتضمنة العقوبات، داعية إلى تشدد المجتمع الدولي في تطبيق العقوبات على طهران، واللجنة إلى كشف المعلومات المتعلقة بانتهاك إيران قرارات المجلس.

واعتبر السفير البريطاني في المنظمة الدولية مارك ليال غرانت أن التقرير يجب أن ينشر «في شكل عاجل». وفي إشارة إلى روسيا والصين، قال غرانت «إن أعضاء في مجلس الأمن يرفضون مشاركة الأمم المتحدة بأكملها في المناقشات المهمة الجارية حول هذه القضية، وعلى أعضاء المجلس كلهم ضمان إصدار التقرير كوثيقة رسمية» من وثائق المجلس.

وقال نائب السفير الفرنسي في الأمم المتحدة مارتن براين إن انتهاكات إيران «منهجية ومتعمدة»، وعبّر عن قلق بلاده «من دور سورية الفاعل في عمليات النقل غير الشرعية للأسلحة» مع إيران. وأضاف أن دمشق «متورطة في القسم الأكبر من انتهاكات الحظر على الأسلحة التي وردت تقاريرها إلى اللجنة».

في المقابل، طالب نائب السفير الصيني يانغ تاو أن تستند تقارير لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات على إيران إلى «معلومات مؤكدة». وقال إن بكين تعتبر الحوار والمفاوضات «الطريقة الوحيدة لمعالجة ملف إيران النووي».

واستمع مجلس الأمن إلى تقرير رئيس لجنة العقوبات السفير الكولومبي نستور أوزوريو، الذي كشف أن اللجنة تبلغت ثلاث حالات انتهاك للقرار ١٧٤٧ الذي يحظر شراء إيران أسلحة أو تصديرها إليها. وأكد في تقريره الدوري الذي يقدّم كل ٩٠ يوماً إلى المجلس «أن اللجنة تدرس بعض الحالات وتوصي عدداً من البلدان بالتعاون والإفصاح عن تلك الانتهاكات».

إلى ذلك، احتجت إيران في الأمم المتحدة على العقوبات الأميركية الأخيرة ضدها واصفة إياها بأنها تدابير «بالغة الخطورة» وتعرّض حياة المدنيين للخطر.

وقال سفير طهران في الأمم المتحدة محمد خزاعي في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون إن «استمرار هذه السياسة (الأميركية) السيئة النية، أمر بالغ الخطورة ولا تخدم حفظ السلام الدولي والأمن».

وتلى رسالة الاحتجاج، التي قدمها المندوب الإيراني، قرار للولايات المتحدة الخميس الماضي قضى بمنع المؤسسات الأميركية من التعامل مع شركة الخطوط الجوية الإيرانية.

وأضاف محمد خزاعي في رسالته، التي وزعت قسماً منها البعثة الإيرانية، أن الحكومة الأميركية لجأت «إلى مجموعة من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها ضد بلادي لتبرير تصرفها المخادع حيال الإيرانيين».

وكانت واشنطن أعلنت الخميس تشديد عقوباتها ضد شركة الخطوط الجوية الإيرانية، وحظرت على المؤسسات والرعايا الأميركيين الاستعانة بخدماتها أو تقديم خدمات لها.

وأُعلنت هذه العقوبات في بيان أصدرته وزارة الخزانة التي بررت قرارها بنقل الشركة الإيرانية في 2006 «معدات عسكرية لحساب الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية».

وفُرض على الخطوط الجوية الإيرانية منذ 1995 حظر أميركي يمنع بيع إيران طائرات «ارباص» أو «بوينغ» أو قطع غيار لصيانة أسطولها.