عقوبات أوروبية جديدة على إيران

رویترز - دعا زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران بحلول نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، في محاولة للضغط عليها كي تتراجع عن برنامجها النووي.

وطالب القادة الأوروبيون وزراء خارجيتهم بتوسيع نطاق العقوبات الراهنة التي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر على المشاركين في الأنشطة النووية الإيرانية.

كما دعا القادة أيضا الوزراء إلى أن يبحثوا إجراءات إضافية ضد طهران، وأن يتبنوا هذه الإجراءات في موعد لا يتجاوز اجتماعهم القادم المقرر يوم 30 يناير/كانون الثاني المقبل.

ولم يوجه الزعماء الأوروبيون دعوة صريحة لحظر النفط الخام الإيراني، وهو الأمر الذي يناقشه الدبلوماسيون الأوروبيون هذا الشهر.

وتتهم الدول الغربية إيران بالسعي لتطوير أسلحة نووية، غير أن طهران تنفي ذلك باستمرار وتؤكد أن برنامجها النووي موجه لإنتاج الطاقة الكهربائية ولأهداف سلمية.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع الماضي على فرض عقوبات جديدة على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في إيران، وقال دبلوماسيون إن حظرا على واردات النفط الإيرانية لأوروبا رهن النقاش.

وتقود فرنسا بدعم من ألمانيا وبريطانيا الجهود الرامية لحظر النفط الإيراني، لكن بعض الدول، خاصة اليونان، أبدت تحفظاتها بسبب اعتمادها على النفط الإيراني.

وإيران هي ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وتصدر 2.6 مليون برميل يوميا وتعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط.