إيران تتطلع لفتح مصادر التمويل الخارجي أمام الشركات المحلية

فارس - تتخذ الحكومة الإيرانية الحريصة على جذب المستثمرين الأجانب، خطوات لمساعدة الشركات المحلية على بيع سندات في الخارج في الوقت الذي يتطلع فيه مديرو الصناديق الغربية إلى الشراء.

وفي حين أن الإدارة الأميركية القادمة، تحت رئاسة دونالد ترامب قد تضع العراقيل أمام طهران إلا أن إيران تمثل أرضا خصبة للمستثمرين.

وصنف البنك الدولي البلد الذي يقطنه 77 مليون نسمة ضمن دول الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد إيران البالغ حجمه 425 مليار دولار بنسبة 4.5 في المئة بين عامي 2016 و2018 وتتمتع إيران بصناعات متنوعة وبنية تحتية متطورة.

وقال لوتز روهمير المدير لدى لاندزبنك برلين انفست "سنكون مهتمين للغاية... ليس لدينا استثمارات هناك وستكون هذه خطوة أولى كبيرة لكننا في النهاية نود الاستثمار بالعملة المحلية حقيقة."

وتشجع منظمة البورصة والأوراق المالية المعنية بتنظيم سوق رأس المال في إيران أيضا الشركات المحلية على استكشاف بدائل للقروض المحلية حيث تظل أسعار الفائدة فوق 20 في المئة.

وقال بهادر بيجاني نائب الرئيس لشؤون الاستثمارات الدولية والخارجية لدي المنظمة "هناك مشروع كبير لمساعدة الشركات الكبرى المدرجة أو حتى الحكومة نفسها على إصدار سندات في دول أخرى أولها كوريا."

وأضاف "فضلا عن ذلك فإن المنظمة تسهل عملية إصدار الشركات المدرجة لسندات في الأسواق العالمية مثل لندن."

كانت منظمة البورصة والأوراق المالية وافقت العام الماضي على قواعد تنظم عمل وكالات التصنيف الائتماني ومنحتها أول ترخيص. وقال بيجاني إن المنظمة تظل منفتحة على منح المزيد من التراخيص خاصة لوكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى.

وأضاف أن البنك المركزي ومنظمة البورصة والأوراق المالية يعكفان على تطوير أدوات تحوط من مخاطر العملة لدعم الصفقات الخارجية.

وقال بيجاني "الساحة ممهدة لكن بعض السلطات تفضل توظيف الأداة في ظل مناخ ذي سعر صرف موحد."

وفي ديسمبر/ كانون الأول اتخذ البنك المركزي الإيراني خطوات تسمح لبعض البنوك بتداول النقد الأجنبي بسعر صرف حر لتضييق الفجوة مع السعر الرسمي الذي يستخدم في بعض التعاملات الحكومية.

ويأتي تحديث اللوائح أيضا بين القضايا التي تتصدر قائمة أولويات طهران. ففي أبريل/ نيسان انضمت منظمة البورصة والأوراق المالية إلى المنظمة الدولية لهيئات سوق المال كما عقدت المنظمة اجتماعات مع الجهات التنظيمية في سويسرا وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا منذ سبتمبر/ أيلول.

ومن المقرر أن تعقد هيئة التأمين المركزية (بيمه مركزي) وهي الجهة المعنية بتنظيم سوق التأمين الإيرانية محادثات مع مسؤولين من "لويدز" في لندن في وقت لاحق هذا العام بعدما اجتمع رؤساء الجهتين في نوفمبر /تشرين الثاني.

وقال "جان دين" رئيس الأبحاث لدى شركة الاستثمارات البريطانية "أشمور" التي تدير أصولا بأكثر من 50 مليار دولار إن من المرجح أن تكون صفقات الديون الأجنبية مقومة باليورو حيث سيوفر هذا أداة سيولة مواتية للسوق من شأنها أن تتفادى القيود المفروضة على تعاملات الدولار الأميركي.

وقال أمير كردواني الذي يترأس قسم ممارسات المشاريع بالشرق الأوسط لدي شركة المحاماة سي.إم.إس كاميرون ماكينا إن البعض يبحث عن بدائل في الوقت الذي يظل فيه النظام المصرفي العالمي غير مفتوح بالكامل أمام الشركات الإيرانية.

واضاف كردواني إن الشركات تخوض محادثات مع بنوك في أوروبا ومناطق أخرى أظهرت اهتماما بدراسة تسهيل مدفوعات لا تنتهك القواعد الموضوعة.

وأضاف "شركات أخرى تتطلع إلى صناديق استثمار وخصوصا للمشروعات الأصغر حجما. وتمثل وكالات ائتمان الصادرات خيارا آخر."

وقد تضطلع روسيا أيضا بدور في الوقت الذي تستكشف فيه السوق الصينية لطرح سندات مقومة باليوان وهو ما يقدم نموذجا يمكن لإيران أن تحذو حذوه. فضلا عن ذلك قال مسؤولون في ديسمبر/ كانون الأول إن إيران وروسيا تدرسان إقامة مصرف إسلامي في إطار جهود رامية لتوسيع التعاون الاقتصادي.