وزير العمل يوكد علي توفير المزيد من فرص العمل في القري والارياف

اكد وزير العمل والشوون الاجتماعيه محمد جهرمي بانه ستتم خلال العام الايراني الحالي (بدا في ‪ ۲۰‬اذار/ مارس) متابعه توفير المزيد من فرص العمل في المناطق القرويه في البلاد من خلال الاخذ بنظر الاعتبار الميزات الاقتصاديه والكثافه السكانيه.

وقال جهرمي في تصرح لارنا امس الاحد علي هامش اجتماع مساعدي ومدراء المكاتب العامه للشوون القرويه ومساعدي الشوون الانمائيه لمحافظات البلاد، ان قسما من البطاله في قري البلاد يشمل القرويين من ذوي التحصيل العلمي والقسم الاخر يعود لمشاكل القري وعدم جهوزيه البني التحتيه في هذه المناطق.

واشار الي نسبه البطاله في القري والارياف وقال، ان البطاله في القري عموما هي اقل مما عليه في المدن وتتفاوت النسب حسب الفصول ايضا، بحيث ان البطاله في القري اقل في فصلي الصيف والربيع مقارنه مع فصلي الشتاء والخريف.

واشار وزير العمل الي مساله هجره القرويين الي المدن وقال، انه من خلال توسيع فرص العمل في المناطق القرويه يمكن الحيلوله دون هجرتهم بحيث تتوفر الارضيه لبقائهم في القري، كما يمكن عبر ايجاد البني التحتيه الاقتصاديه توفير الارضيه لعوده المهاجرين الي قراهم.

واوضح وزير العمل والشوون الاجتماعيه بان ميزانيه العام الحالي جعلت ‪ ۴۰‬بالمائه من الاعتمادات المخصصه للمحافظات مختصه لتنميه المناطق القرويه.

واعتبر جهرمي اولويه البني التحتيه لفرص العمل في القري الكبيره بانها تتمثل في تطوير المناطق الصناعيه وانشاء مزارع البيوت الزجاجيه وتربيه الدواجن والماشيه واضاف، انه ينبغي ايضا العمل في مجال توفير الخدمات اللازمه للقري.

واشار جهرمي الي تدريب المهارات الحرفيه والفنيه في قري البلاد وقال، ستتم هذا العام ايضا متابعه التدريب الفني والحرفي في القري.

وحول نسبه البطاله في البلاد قال، انه في ضوء الاحصاء السكاني للعام ‪ ۲۰۰۶‬فانه في حاله توفير مليون و ‪ ۲۰۰‬الف فرصه عمل سنويا ستبقي نسبه البطاله ثابته في البلاد.

وذكر بان نسبه البطاله في البلاد في نهايه العام ‪ ۲۰۰۶‬كانت ‪۱۱/۳‬ بالمائه وقال، في العام ‪ ۲۰۰۷‬وصلت النسبه الي ‪ ۱۰/۶‬بالمائه لذا فان الانخفاض بنسبه ‪ ۰/۷‬بالمائه بشير الي توفير اكثر من مليون و ‪ ۲۰۰‬الف فرصه عمل.

وتابع وزير العمل والشوون الاجتماعيه، انه حتي نهايه الخطه التنمويه الرابعه في العام القادم لو اردنا ايصال نسبه البطاله الي ‪ ۸/۴‬بالمائه فعلينا توفير ‪ ۱/۵‬مليون فرصه عمل.

واكد انه في حاله كانت المصادر المصرفيه ودعم المصارف اكثر مما كانت عليه لتوصلنا في نهايه العام القادم الي الاهداف المحدده في البرنامج.

وذكر بان حجم اعتمادات تطوير المراكز ذات المردود السريع يبلغ العام الحالي ‪ ۳۰‬الف مليار تومان (الدولار يعادل نحو ‪ ۹۳۰‬تومان) وقال، ان مسار دعم المراكز ذات المردود السريع سيستمر العام الحالي ايضا.

واوضح بان اهم عوائق حقل العماله في العام الماضي هو عدم دعم المستثمرين عن طريق المصادر المصرفيه وقال، كان هناك في العام الماضي الكثير من المستثمرين الراغبين في اقامه الاستثمارات الا ان المصادر المصرفيه لم تستطع مواء‌مه نفسها مع هذا الموضوع.

واضاف، ان ‪ ۳۸‬بالمائه من العوائق مرتبط بالقضايا الماليه وسائرها تعود لقضايا الاداره وقوانين الضمان الاجتماعي وقانون العمل وغير ذلك.

وقال، انني غير موافق للمقدار الراهن للفائده المصرفيه ولو اردنا ان تكون لنا المنافسه اللازمه في المراكز الاقتصاديه فلا بد ان نقوم بخفض تكلفه التسهيلات المصرفيه.

يذكر ان قيمه الفائده للتسهيلات الموفره من قبل المصارف الحكوميه كانت في العام الماضي ‪ ۱۲‬بالمائه ومن قبل مصارف القطاع الخاص ‪ ۱۳‬بالمائه.