مساعد وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي لم يهدف لخفض العداء بين ايران واميركا وايجاد معاهدة مودة

عصر ايران - وكالات - اعتبر مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي، الحرس الثوري مظهر قوة واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا باننا نعمل جميعا في مسار تعزيزه.

وفي تصريحه للقناة الاولى في التلفزيون الايراني مساء السبت، قال عراقجي في الرد على سؤال عن استهداف اميركا للحرس الثوري بالتحديد، ان الحرس هو مظهر لاقتدار وقوة ايران ولاشك ان كل ما عندنا ومن ضمه الامن والاستقرار مدين لجميع القوات المسلحة خاصة الحرس الثوري الحاضر والمراقب في جميع الساحات ويقدم التضحيات.

واضاف، ان الاعداء يعلمون بان الحرس والتعبئة هما العامل في ديمومة الثورة والجمهورية الاسلامية وصون امننا واحباط مؤمرات الاعداء واحابيلهم، لذا فمن الطبيعي ان يصوبوا هجماتهم نحو الحرس ويعملوا على اضعافه وهو بطبيعة الحال حلم لن يحققوه وسيقبر معهم.

وقال، ان الحرس الان في طليعة التصدي للارهاب التكفيري وداعش وقد بلغ مرحلة يقدم فيها الاستشارة العسكرية لسوريا والعراق حيث شهدنا نجاحات القوات المسلحة السورية والعراقية لذا فمن الطبيعي جدا ان يوجه الاعداء خاصة اميركا هجماتهم صوب الحرس الا ان هذا الامر سيؤدي بالتاكيد الى تقوية الحرس والمزيد من الدعم الشعبي له.

ووصف رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي عباس عراقجي، القرار الاخير لمجلس النواب الاميركي بانه استمرار للعداء الاميركي ضد ايران، معتبرا ان الاتفاق النووي لم يكن هدفه خفض العداء بين ايران واميركا وايجاد معاهدة مودة بينهما.

وقال مساعد وزير الخارجية الايراني حول القرار الاخير لمجلس النواب الاميركي: ان هذا القرار يعد اجراء عدائيا واستمرارا لعداء اميركا ضد ايران ولا جديد فيه.

واضاف: لم يكن من المفترض ان يقلل الاتفاق النووي من عداء اميركا ضد ايران، ولا ينبغي ان يتوقع أحد ذلك.

واكد مساعد وزير الخارجية ان رد ايران سيكون حازما ومتناسبا مع هذه الخطوة العدوانية، وان الجمهورية الاسلامية تصدت خلال العقود الاربعة الماضية لجميع اشكال العداء الاميركي وستواصل ذلك، وما دامت اميركا ونظام الهيمنة قائمين فان ايران ستتصدى لهما.

واشار عراقجي الى ان الاميركان يريدون تقليل منافع ايران من الاتفاق النووي من خلال ايجاد اجواء نفسية ضد ايران وترهيب الآخرين من التعامل الاقتصادي والمصرفي معها.

واكد ان ايران ستلتزم بالاتفاق النووي ما دامت تستفيد من منافعه، وسترد بشكل حازم ومدروس على انتهاكات اميركا للاتفاق النووي.

واضاف عراقجي، ان ايران تصبح اقوى يوما بعد يوم ويمكنها دعم حلفائها في المنطقة وتحققت انتصارات في هذا السياق ايضا، حيث دعمت الحكومة السورية لتحرير حلب وسارعت الى دعم العراق لتحرير الموصل. ان ايران تحارب الارهاب في المنطقة ولها كلمتها في هذا السياق لان قدراتنا الدفاعية ارتقت.

وقال، ان ترامب واميركا يسعون لالغاء الاتفاق النووي لانه يعود بمنافع لايران الا انهم يسعون لتحميل ايران مسؤولية الغاء الاتفاق.

واوضح بان ما تؤكد عليه ايران هو انها ستكون ملتزمة بالاتفاق النووي ما دام يعود لها بمنافع وحينما تصبح منافعها اقل من نفقاتها فاننا لن نتردد لحظة واحدة في الخروج من الاتفاق وبطبيعة الحال فان ردنا سيكون ذكيا ومدروسا ومن المؤكد اننا سوف لن نلعب في ارض ترامب ولن نقوم باجراء يقلل المصالح الناجمة عن الاتفاق النووي.

وفيما اذا كان الاجراء الاميركي الاخير نقضا او نقضا صارخا للاتفاق النووي قال، ان لجنة الاشراف على الاتفاق النووي هي من تقرر ان كان الاجراء نقضا او نقضا صارخا.      

واكد مساعد الخارجية الايرانية عباس عراقجي بانه في حال انخفاض مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية من رفع الحظر في اطار الاتفاق النووي وكان هنالك نقض للاتفاق فان ايران سترد على ذلك.

وقال عراقجي، ان مجلس الشورى الاسلامي اعد مسودة قرار وتمت المصادقة على نقاطه العامة في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في سياق الرد على الاجراء العدائي الاميركي.

وصرح بانه في حال ازدياد الحظر على الشركات الايرانية والافراد الطبيعيين والاعتباريين واصبحت مصالح البلاد تواجه مشاكل فاننا حينها سوف لن نتردد في الخروج من الاتفاق ولكن مازالت تنفصلنا عن ذلك مسافة بعيدة.

وقال عراقجي بان الرئيس الاميركي مكلف وفقا للاتفاق النووي بوقف الحظر ومن صلاحيته الغاء الحظر الذي يقره الكونغرس، وان لم تفعل اميركا ذلك فان الحظر سيعود وباعتقادنا ان عودة اي حظر يعد نقضا صارخا.

واعتبر القانون الاميركي الجديد بانه يجمع كل اشكال الحظر غير النووية كالمتعلقة بحقوق الانسان والصواريخ والاسلحة والارهاب ، وقام بتشديدها واطلق يد الرئيس الاميركي بتطبيقها بصورة اوسع الا ان هذا القانون الذي يطلق عليه بانه الاوسع من نوعه لم يستطع فرض الحظر على قطاعات كالنفط والملاحة البحرية والجوية والضمانات.

 ** اوروبا تعارض تقويض الاتفاق النووي

واكد عراقجي بان اوروبا تدعم الاتفاق النووي خلافا لاميركا واضاف، ان بيننا وبين اوروبا خلافات عميقة في وجهات النظر حول مختلف القضايا ومنها البرنامج الصاروخي الايراني والقضايا الاقليمية وقضية فلسطين والكيان الصهيوني وحقوق الانسان، لكن اوروبا تدعم الاتفاق النووي وتعارض تقويضه.

واوضح مساعد الخارجية الايرانية بان هنالك عدة اسباب لم يتمكن بسببها ترامب والكونغرس الاميركي من ايجاد تغيير في الاتفاق النووي وهي اولا ان الاوروبيين واقفون بقوة والثاني قرار مجلس الامن وراء الاتفاق والثالث ان ايران لن تضع اي ذريعة بايديهم بالاضافة الى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تؤكد التزام ايران بالاتفاق.

وفي الشان الصاروخي والدفاعي قال، اننا وفي القضايا المتعلقة بالامن القومي والدفاعي لن ناخذ الاذن من احد ونقوم بما يصب في مصلحة امن البلاد.

واضاف، ان الاختبارات الصاروخية انجزت في وقتها حتى الهجوم الصاروخي قد نفذ وان موضوع اطلاق الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية يعد جهدا علميا تماما ونشعر بالفخر والاعتزاز حينما نرى هذا التقدم.

واكد عراقي بان احد نجاحات الاتفاق النووي هو انه تمكن من الفصل تماما بين القضية الصاروخية والقضية النووية واضاف، انه قبل الاتفاق النووي كان الاميركيون والاوروبيون يربطون بين القضية الصاروخية والقضية النووية وادرجوهما في قرار واحد الا ان الاتفاق النووي قطع هذا الربط.

وقال، ان نقض الاتفاق النووي يختلف عن نقض القرار الاممي، كما ان القضية الصاروخية في القرار 2231 تختلف كثيرا جدا عن القرار 1929 ، وليس فيها حالة ملزمة لايران بل هي تدعو فقط ايران لعدم مزاولة النشاط في مجال الصواريخ الباليستية وبالتحديد القادرة على حمل رؤوس نووية وهو ما لا تملكه ايران اساسا.

واكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي بان الصواريخ الايرانية لم تصمم لحمل الرؤوس النووية.

وقال عراقجي، ان القرار الاممي يدعو ايران فقط لعدم مزاولة الانشطة في مجال الصواريخ الباليستية وبالتحديد تلك القادرة علي حمل رؤوس نووية، علما بان ايا من الصواريخ الايرانية لم تصمم لهذا الغرض.

واكد عراقجي باننا لن نسمح لاحد بالتدخل في شؤون امننا القومي، فالصواريخ هي عامل اقتدار ايران ولن نتخلى عنها اطلاقا وسنعمل على تطويرها بالتاكيد وفقا لبرنامج القدرات الصاروخية.

 

واعرب مساعد الخارجية الايرانية عن اعتقاده بان اي حظر جديد لم تتم اضافته من خلال قانون الحظر الاميركي الاخير بل يتضمن فقط اضافة اسماء اشخاص او شركات الى الحظر (غير النووي) واضاف، ان لجنة الاشراف على الاتفاق النووي هي التي تقرر ان كانت هذه المسالة بمثابة حظر جديد ام لا ، ووفقا للنقاشات التي جرت لغاية الان لم يكن الاستنباط بانه حظر جديد.