الدول الست تؤجل فرض عقوبات جديدة على إيران

وقال بيان مشترك صدر عن اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا وممثل الاتحاد الاوروبي في نيويورك «نحن متفقون على وضع نص قرار ثالث حول العقوبات في مجلس الامن بصيغته النهائية، واحالته على التصويت في مجلس الامن الدولي، الا في حال اثبت تقريرا» الممثل الاعلى الاوروبي للسياسة الخارجية خافيير سولانا والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في تشرين الثاني (نوفمبر) «ان جهودهما توجت بالنجاح».

ودعا البيان سولانا الى عقد محادثات جديدة مع كبير المفاوضين النوويين الايرانيين علي لاريجاني.

وترفض روسيا والصين فرض عقوبات على إيران، وتفضلان منح مزيد من الوقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي توصلت الى اتفاق مع طهران في آب (أغسطس) الماضي، في شأن الرد على أسئلة الوكالة حول برنامجها النووي. وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أهمية عمل الوكالة. وأوضح ان «مجلس الأمن ربما يناقش عقوبات أشد في المستقبل لكن الوقت لم يحن بعد».

في هذا الوقت، حذر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من أن تشدد موقف فرنسا يمكن ان يسيء الى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في وقت أكد وزير خارجيته منوشهر متقي ان العقوبات لن تغير سياسة طهران النووية «العقلانية».

وقال أحمدي نجاد في فنزويلا في إطار جولته في أميركا اللاتينية: «لسنا مؤيدين جداً لمواصلة العلاقات الاقتصادية بهذا المستوى معهم (الفرنسيين) لأن مستوى العلاقات على الصعيد السياسي لا يتناسب مع مستوى العلاقات على الصعيد الاقتصادي». وأضاف: «يقولون أموراً كثيرة على الصعيد السياسي، لكنهم يرغبون في الاستفادة القصوى على الصعيد الاقتصادي». وأضاف متقي خلال اجتماع لرابطة الدول الآسيوية في نيويورك، ان «العقوبات كأداة سياسية لممارسة الضغط، غير فعالة في جعل إيران تغير خيارها السياسي العقلاني أساساً».