الخارجية الايرانية توضح حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

عصر إيران - وكالات - قدمت وزارة الخارجية الايرانية توضيحات عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000 "اتفاقية باليرمو"، معتبرة ان هذه الاتفاقية لا صلة لها بأنشطة فصائل المقاومة.

وردت العلاقات العامة لوزارة الخارجية الايرانية  في بيان لها على بعض الملابسات فيما يتعلق بمشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو مؤكدة بان لا صلة لمعاهدة باليرمو بانشطة حركات التحرر وفصائل المقاومة، واصفة اطلاق صفة الارهاب على الانشطة المشروعة لتيارات المقاومة الرئيسية في المنطقة بانه ظلم صارخ ويأتي في سياق رؤية الحكومة الاميركية ويخدم مآرب الكيان الصهيوني.

واعتبرت هذه الاتفاقية التي تضم 189 بلدا من 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، احدى الاتفاقيات العالمية وأهم اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأداة لتنسيق الحكومات في التصدي بفعالية ضد الجرائم المختلفة.

ولفتت الخارجية الايرانية الى ان الغرض من أحكام هذه الاتفاقية تقتصر على جرائم المكاسب المالية أو المادية ما يعني إن المسائل التالية في اتفاقية باليرمو تعتبر تقنية تماما وفي مجال التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين وتهريب الممتلكات والمعالم الثقافية والتاريخية والإيرادات المالية الناجمة عن هذه الجرائم والتي لا تزال تشكل تهديدا مستمرا لأمن الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنطقة مشيرة الى انه "من المؤكد أن الاتفاقية لا تشمل جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب والجرائم السياسية الأخرى".

وتابعت قائلة: وفقا للغرض من الاتفاقية وموضوعها، فان هذه الاتفاقية لا صلة لها بأنشطة حركات التحرير وفصائل المقاومة وان نضال حركات التحرير وفصائل المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي وفقا لقواعد القانون الدولي يأتي في إطار مبدأ تقرير المصير، منوهة الى ان الجمهورية الاسلامية الإيرانية ومن اجل ازالة المخاوف التي أثيرت، اعلنت في مشروع قانون انضمام ايران مع التحفظ على ان تنفيذ هذه الاتفاقية سوف لا يشكل اي ضرر على حق الشعوب الواقعة تحت سيطرة الدول الاستعمارية والاحتلال الأجنبي من مكافحة الاحتلال والحق في تقرير مصيرها.