حكومة السنيورة تقرر ملاحقة كل من له علاقة بشبكة الاتصالات التابعة للمقاومة

قرر مجلس الوزراء اللبناني برئاسة فؤاد السنيورة ملاحقة كل من يظهر له علاقة بشبكة الاتصالات التابعة للمقاومة، وكلف الادارات المعنية بمعالجة الموضوع.

واعتبر المجلس وبعد اجتماعه حتى ساعة متأخرة من فجر اليوم الثلاثاء، ان الشبكة غير شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة، وللدولة اللبنانية الحق بازالتها.

ورفض المجلس اعتبار ان هدف الشبكة حماية المقاومة والتشويش على الاجهزة الاسرائيلية.

كما قرر المجلس اعفاء رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير من مهامه واعادته الى ملاك قيادة الجيش.

وقد جاءت قرارات مجلس الوزراء اللبناني هذه، بعد ثلاثة ايام من اتهامات النائب وليد جنبلاط لحزب الله باقامة شبكة اتصالات للمقاومة.

وخلال مؤتمر صحافي في المختارة، قال جنبلاط: إن "الشبكة تمتد في عدة مناطق لبنانية"، كما اتهم الحزب بنصب كاميرات بالقرب من مطار بيروت.

ورد حزب الله على هذه التصريحات وقال انها بمثابة إخبار للعدو الاسرائيلي.

وتساءل حزب الله عمن نصب جنبلاط وصيا على أمن الدولة والمواطنين والسفراء والمطار ليحدد هو واوصياؤه الخارجيون حدود عمل المقاومة وأمنها وحركتها.

من جانبه، أكد رئيس كتلة التغيير والاصلاح في البرلمان اللبناني ميشال عون ان شبكة الاتصالات التي يملكها حزب الله استخدمت للدفاع عن البلاد ضد الاعتداءات الاسرائيلية.

وقال عون خلال مؤتمر صحافي في بيروت: إن للمقاومة الحق في استخدام الوسائل اللازمة للدفاع عن لبنان وفق ما ورد في البيان الوزاري، مضيفا: إن حزب الله حاز على شهادة حسن السلوك من الشعب اللبناني.

كما اعتبر عون ان قوى الموالاة عملت على اجهاض الحوار الرامي لحل الازمة السياسية في البلاد.

الى ذلك، اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن قلقه بشأن ما وصفه بـ "بطء التقدم في تطبيق القرارات الدولية بلبنان".

وقال كي مون خلال مؤتمر صحافي في نيويورك انه بحث مع مبعوث الامم المتحدة الى الشرق الاوسط تيري رود لارسن مسألة تطبيق قرارت مجلس الامن في لبنان، لا سيما القراران 1959 و1701، مشيرا الى ان لارسن اجرى محادثات مع مسؤولين لبنانيين خلال الاسابيع الماضية.

العالم/