الحكومة المصرية تقرر تمديد حالة الطوارئ عامين آخرين

وافق مجلس الشعب المصري الاثنين ، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد المعمول بها منذ اغتيال الرئيس انور السادات عام 81 من القرن الماضي.

وكانت الحكومة قد طلبت في وقت سابق الاثنين من مجلس الشعب مد حالة الطوارئ لمدة عامين آخرين بدءا من الأول من يونيو/ حزيران.

وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في بيان ألقاه في المجلس إن من الممکن أن ينتهي العمل بقانون الطوارئ قبل نهاية المدة الجديدة التي تطلب الحکومة سريان حالة الطوارئ خلالها حين يقر المجلس مشروع قانون لمکافحة الإرهاب تعتزم الحکومة التقدم به.

وتسمح حالة الطوارئ للشرطة باحتجاز الأشخاص بدون محاکمة لفترات طويلة کما تسمح للحکومة بإحالة المدنيين إلى المحاکمة العسکرية.

وقال نظيف "إن الهدف من طلب مد حالة الطوارئ هو مکافحة الإرهاب، وتجدد الحکومة الوعد بألا تستخدم الطوارء إلا في مواجهة الإرهاب".

وأضاف "القوانين العادية لا تکفي لمقاومة الإرهاب ولذلك طلبت الحکومة مد حالة الطوارئ.. الحکومة لا ترغب في العمل في ظل حالة استثنائية لکنها تريد تحقيق التنمية والاستثمار في مناخ آمن ومستقر".

لکن سعد الکتاتني رئيس الکتلة النيابية لجماعة الإخوان المسلمين وصف مبررات الحکومة لمد حالة الطوارئ بأنها "واهية". وقال "نرى أن تطبيق حالة الطوارئ لم يمنع أي جريمة. في ظلها (حالة الطوارئ) انتهکت حقوق الإنسان".

وأضاف "الهدف من الطوارئ حماية الفساد والمفسدين".

العالم/