السنيورة يكلف تشكيل الحكومة بأغلبية ضئيلة والمعارضة تعتبر تكليفة تجديدا للأزمة

انتهت الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاربعاء الى تسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، الى اعادة تسمية فؤاد السنيورة بعد ان ايده 68 نائبا وامتنع عن التسمية 59 نائبا، ليتبقى في السلطة حتى الانتخابات العامة في 2009.

وهذه النسبة هي الاقل في كل التشكيلات الحكومية منذ اتفاق الطائف، وقد اعتبرت المعارضة ان تسمية الموالاة للسنيورة اعادة انتاج للازمة وافتتاح العهد الجديد بالخلاف.

وسيطلب سليمان الذي انتخب الاحد رئيسا للبلاد، من السنيورة تشکيل حکومة الوحدة الوطنية التي ضمنت فيها المعارضة الحصول على حق النقض (الفيتو) ما يخولها تعطيل اي قرار يطرح على التصويت.

ومنذ صباح الاربعاء بدأ سليمان مشاورات نيابية ملزمة. ويلتزم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء الذي يقع عليه اختيار اغلبية من النواب.

واعلنت قوى الموالاة انها رشحت السنيورة بينما رفضت المعارضة تسميته. ويتعين ان يکون رئيس الوزراء مسلما سنيا وفقا للنظام الانتخابي المعمول به في لبنان.

وقال النائب سعد الحريري عقب المشاورات التي عقدها مع الرئيس سليمان في قصر الرئاسة في بعبدا ان کتلته رشحت السنيورة في ظروف تعد "فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة"، مؤکدا أن ترشيحه ليس لتحدي أي شخص أو انسان".

لکن الکتل النيابية في المعارضة امتنعت عن تسمية السنيورة لرئاسة الحکومة وقال رئيس کتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد في ختام الاجتماع مع سليمان "نحن لم نسم احدا لرئاسة الحکومة ونعتقد ان اللبنانيين يتوقون الى شخصية تحدث صدمة ايجابية تريحهم خصوصا مع اطلالة هذا العهد الجديد".

واضاف رعد "ان المرشح ينبغي ان يكون حريصا على سلاح المقاومة ويرفض الضغوط الخارجية".

کذلك فعلت کتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري (التنمية والتحرير) حيث امتنعت عن تسمية احد لرئاسة الحكومة المقبلة.

اما رئيس التيار الوطني الحر المعارض ميشال عون فاقترح ترشيح ثلاثة اسماء اخرى قال انها وفاقية ولکنه اکد اصراره على "المشارکة في الحکومة دون تأييد رئيس الحکومة حاليا".

وقال "نحن نعلن انفسنا معارضة في داخل الحکومة. حتى ولو لم يأت الرئيس کما نريد سنقبل بقرار الاکثرية ولکن سنبقى مصرين على المشارکة في الحکم". وسمى لهذا المنصب ليلى الصلح او بهيح طبارة او محمد الصفدي.

واعتبر عون ترشيح الموالاة للسنيورة "استمرارا للماضي وعنوانا للخلاف لا للوفاق الذي يجب ان يبدأ به العهد الجديد، يبدو أن الموالاة تبدأ معرکة حرب لا معرکة لبناء لبنان الجديد مع الرئيس الجديد".

وقال احد نواب حركة امل ان كتلة التنمية والتحرير لن تتعاون في التكليف لكنها ستتعاون في تاليف الحكومة.

ووفقا لاتفاق الدوحة الذي وقع في 21 من أيار/مايو الجاري لانهاء الخلاف الذي احتدم في لبنان فسيتم تشکيل حکومة وحدة وطنية يکون للمعارضة فيها الثلث الذي يملك حق النقض.

وستتألف الحکومة من 30 عضوا 16 منهم للموالاة و11 للمعارضة وثلاثة يختارهم رئيس الجمهورية.


العالم/