وثائق تكشف عن استخدام المخابرات الأمريكية للتعذيب

كشفت منظمة حقوقية أمريكية عن وثائق حكومية تسمح باستخدام التعذيب في استجوابات وكالة المخابرات المركزية «سي آي إيه» للمعتقلين السياسيين .
و افادت وكالة انباء فارس نقلا عن شبكة المحيط الاخبارية بأن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أعلن عن حصوله على 3 وثائق حكومية تتعلق بأساليب الاستجوابات العنيفة ؛ التي أكدت أن إدارة الرئيس بوش قد اتبعتها خلال إجراء عمليات التحقيق مع المشتبهين بالإرهاب .
و أوضح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن هذه الوثائق تضم مذكرةً سابقةً تسمح لـ «سي آي إيه» باستخدم التعذيب ضمن وسائلها في الاستجوابات .
و قال جميل جعفر مدير مشروع الأمن القومي بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية تعليقًا على كشف الوثائق الجديدة : "هذه المستندات تقدم دليلاً إضافيًّا ، إذا كانت هناك حاجة لأدلة على أن وزارة العدل صرَّحت لوكالة المخابرات المركزية بتعذيب السجناء الخاضعين للاحتجاز لديها" .
و أضاف :"لقد انحرفت وزارة العدل عن تنفيذ القانون ، وفي بعض الأحيان تجاهلته تمامًا ؛ وذلك بهدف السماح للمحقِّقين باستخدام طرق وأساليب بربرية حاكمت الولايات المتحدة عليها في يوم من الأيام باعتبارها جرائم حرب" .
و أكد الاتحاد أن من بين الوثائق التي حصل عليها نسخة معدلة من رأي يعود لعام 2002م لمكتب المستشار القانوني في وزارة العدل الأمريكية ، والذي صرَّح للسي آي إيه باستخدام أساليب خاصة في التحقيقات من بينها الإغراق ! .
و تعود هذه الوثائق إلى عامي 2003م و 2004 م ، وهي عبارة عن مذكرتين من وكالة المخابرات المركزية تتعلقان بطلبات استشارة قانونية من وزارة العدل الأمريكية ، وتوضح إحداهما أن محققي وكالة المخابرات المركزية حصلوا على الترخيص من مكتب المستشار القانوني لاستخدام ممارسات تعذيب تُعرف باسم «أساليب تحقيق محسنة» .
و تشير مذكرة عام 2004 م إلى أنه قد تم إبلاغ محققي السي آي إيه أن وزارة العدل انتهت إلى أن بعض أساليب التحقيق مثل الإغراق بالماء لا تشكِّل أي نوع من أنواع التعذيب .
و قال جعفر : "الوثائق التي تم الإفراج عنها اليوم وفَّرت الكثير من المعلومات حول تطور وتنفيذ إدارة بوش سياسات التعذيب" ، مؤكدًا أن "هناك الكثير من المعلومات التي ما زالت محجوبة" .
و أضاف أن الوثائق تُظهر أن الإدارة تواصل استخدام «الأمن القومي» كدرع لحماية مسئولي الحكومة من مواجهة الإحراج والمساءلة والنقد وأي ادِّعاء جنائي محتمل ، وتنظر محكمة أمريكية حاليًّا في اقتراح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بتوجيه الاتهام لوكالة المخابرات المركزية بعصيان أمر المحكمة ؛ بسبب قيام الوكالة بتدمير شرائط فيديو تحتوي على مئات الساعات التي تصوِّر التحقيقات التي أجرتها السي آي إيه مع اثنين من المعتقلين .
كانت محكمة أمريكية قد أمرت الحكومة بتسليم الوثائق استجابةً لدعوى قضائية جارية ، أقامها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمات حقوقية أخرى في 2004 م للحصول على السجلاَّت الخاصة بمعاملة السجناء في السجون الأمريكية في الخارج بموجب قانون حرية المعلومات .