رمز الخبر: ۶۴۷۴
تأريخ النشر: 12:48 - 08 September 2008
وتؤمن طهران بان عراقا مستقرا وآمنا ومستقلا سيكون في صالح المنطقة، وازاء ذلك فانها لم تأل جهدا لمساعدته ومد يد العون اليه للخروج من محنته الحالية نتيجة لاستمرار الاحتلال الاميركي- الغربي فيه.

 


عصر ايران – يتكبد العراق الكثير من المعاناة والاستحقاقات المجحفة جراء بقائه تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.


 


فمنذ 2/8/1990 وحتى الان اصدر مجلس الامن الدولي اكثر من 70 قرارا جعلت سلطة هذا البلد في وضع اشبه بالانتداب تحت سلطة هذا المجلس الامر الذي حمله اكثر مما يطيق ، كل ذلك على خلفية السياسات والسلوكيات الطائشة لنظام الطاغية المقبور صدام حسين (1968-2003).


 


اما وقد انزاح هذا الكابوس عن صدر العراق فقد آن الاوان لكي يعود الى هذا البلد سيادته الناجزة لمماسة دوره وصلاحياته شانه شان دول العالم الاخرى.


 


في هذا السياق تعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية الغاء وضع العراق تحت الفصل السابع خطوة ضرورية ملحة من اجل ان يستعيد هذا البلد الجار الشقيق عافيته ويعمل على اعادة بناء مقومات الدولة المستقله فيه.


 


وتؤمن طهران بان عراقا مستقرا وآمنا ومستقلا سيكون في صالح المنطقة، وازاء ذلك فانها لم تأل جهدا لمساعدته ومد يد العون اليه للخروج من محنته الحالية نتيجة لاستمرار الاحتلال الاميركي- الغربي فيه.


 


ولقد جرت لقاءات واتصالات مهمة بين كبار المسؤولين الايرانيين والعراقيين كان اهمها الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى بغداد الشتاء الماضي رغم ما صاحبها من مخاطر حقيقية جادة كشف النقاب عنها عقب عودة الرئيس الايراني الى طهران، دون ان يتسنى له زيارة العتبات المقدسة في كربلاء والنجف المشرفين نظرا لما تمثله اضرحة الامام علي بن ابي طالب والامام الحسين واخيه العباس (عليهم السلام) من قدسية خاصة في نفوس اتباع مدرسة آل البيت النبوي الشريف ومنهم الشعب الايراني المؤمن.


 


ثمة نقطة يحاول بعض المغرضين هنا وهناك الضرب على وترها ترتبط باتفاقية الجزائر لعام 1975 بين ايران والعراق وتصوير ان ما يجري من محادثات بين مسؤولي البلدين بشانها هو عبارة عن اعادة للنظر في تفاصيلها.


 


المؤكد ان اتفاقية الجزائر التي اشعل الطاغية صدام حربه الظالمة بعدما مزقها امام وسائل الاعلام الدولية هي اتفاقية ناجزة ومسجلة في مؤسسات الشرعية الدولية وهي ليست في وارد ايجاد اي تغيير فيها اطلاقا.


 


اما المحادثات الجارية بين الجهات القانونية للبلدين بشان هذه الاتفاقية فانها ترتبط بالترتيبات التي لم تنفذ فيها وكذلك لتجديد مواقع المعالم الحدودية المتفق عليها والتي اندرست نتيجة لسنوات الحرب الثمان لا اكثر.