رمز الخبر: ۶۷۸۳
تأريخ النشر: 13:07 - 20 September 2008
والذين يعرفون قوة الصراحة والجرأة التي يتحلى بها المالكي يفهمون جيدا ان الرجل يستعد منذ الان لقطع الطريق امام اي امل يمكن ان تعقده واشنطن على توقيع الاتفاقية وفقا للاجندة الاميركية.

 


عصر ايران، حميد حلمي زادة- عندما يصرح السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي بان الحاكم المدني الاميركي السابق بول بريمر ارتكب اخطاء لا تقل خطورة عن الارهاب فهذا ينبئ منذ الان عن ما يبتغيه صناع القرار في الولايات المتحدة من وراء اصرارهم على بنود في الاتفاقية الامنية المزمع ابرامها بين واشنطن وبغداد تمس السيادة الوطنية والاستقلالين السياسي والاقتصادي في هذا البلد الجريح.


 


وان اشارة البيان الصادر عن المالكي الى ان الدولة العراقية تقدر معاناة المواطنين من قطاع الخدمات الذي كان في مقدمة القطاعات التي تعرضت للاعمال الارهابية والتخريبية طيلة السنوات الماضية هي الاخرى دليل واضح على ادانة العراقيين حكومة وشعبا لقيام قوات الغزو الاميركية والغربية باطلاق اشكال الفوضى والاضطراب والفلتان الامني بصورة متعمدة في طول البلاد وعرضها على الرغم من انها كانت حسب ميثاق الامم المتحدة مسؤولة عن حماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة في هذا البلد، باعتبارها قوات محتلة يفرض عليها القانون الدولي استحقاقات ومطالب طالما وضعت هي نفسها في مثل هذا الموقف.


 


اغلب الظن ان التصريحات الاستباقية لرئيس الوزراء العراقي جاءت قبل توجه الوفد الاميركي المفاوض الى بغداد لبحث البنود التي مازالت عالقة في الاتفاقية المذكورة مع ان تفاصيلها لم يتم الاعلان عنها حتى الان الا في حلقات ضيقة للنظام السياسي الجديد في بلاد وادي الرافدين.


 


والذين يعرفون قوة الصراحة والجرأة التي يتحلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يفهمون جيدا ان الرجل يستعد منذ الان لقطع الطريق امام اي امل يمكن ان تعقده واشنطن على توقيع الاتفاقية وفقا للاجندة الاميركية التي هي في الواقع اجندة النظام الراسمالي العالمي القائمة على السيطرة والتحكم ونهب ثروات الامم والشعوب في الارض.


 


بيد ان الذي يعزز التفاؤل في النفوس هو تكامل المواقف السياسية السليمة مع ما تؤكد عليه المرجعية الرشيدة في النجف الاشرف وعلى راسها المرجع السيد السيستاني (دامت بركاته) الامر الذي اعلنه نائب رئيس الحكومة العراقية برهم صالح عقب لقائه مع سماحته موضحا انه قد شدد على دعم الحكومة في الحفاظ على السيادة.


 


من هنا يمكن فهم تصريح السيد برهم صالح بان موضوع البت في امر الاتفاقية "هو قرار وطني خطير يجب ان يحظى بتوافق القوى السياسية والشعب العراقي" على انه موقف حكيم تطلب قضيته اعادة بناء مقومات الدولة والمؤسسات الحكومية في العراق بعدما عاث الاميركيون والبريطانيون ومرتزقتهم فيه خرابا وتمزيقا عن سابق تخطيط ونوايا شريرة مقصودة.