الامن الاقلیمي المنشود

عصر ايران - اکدت تطورات الاحداث المتسارعة فی الشرق الاوسط بعامة وفی منطقة الخلیج الفارسي بخاصة، علی صحة وصوابیة وجهة النظر الایرانیة الداعیة الی تعزیز منظومة الامن الاقلیمی انطلاقا من مکوناتها الحقیقیة.

فقد ثبت لشعوبنا الاسلامیة والعربیة وعلی مدی العقود الثلاثة الماضیة ان التواجد الاجنبی بین ظهرانینا، لیس فقط لم یوفر امنا لاحد بل انه ادخل المنطقة فی متاهات وتعقیدات واوضاع متأزمة وکارثیة علی خلفیة الاجندة التی جاءت الاطراف الخارجیة لتحقیقها خدمة لمطامعها الاستغلالیة وتوجهاتها التسلطیة.

کما کلف التواجد الاجنبی الغربی بزعامة الجیش الامیرکی لبلدان المنطقة وشعوبها اثمانا باهظة لم یکن ثمة داع لتسدیدها فی حال لو کان هنالک اتفاق اقلیمی ذاتی علی حمایة الامن والاستقرار دون الاستعانة بالاتفاقیات الدفاعیة او الامنیة مع هذه الدولة الغربیة او تلک.

ویمکن القطع بالقول: انه لولا الحضور العسکری الامیرکی – الغربی فی المیاه الاقلیمیة لبلدان المنطقة ، لما توفرت مسوغات غزو العراق واحتلاله طیلة الفترة الماضیة، ولما تجرأت واشنطن علی اطلاق التهدیدات یمینا وشمالا بدعوی حمایة ما یسمی بـ"النموذج الدیمقراطی" فی بلاد وادی الرافدین والدفاع عن هذه التجربة "بکل الوسائل" من اجل الاحتذاء بهذا فی عموم الشرق الاوسط.

کما یمکن القطع بأن تربع طاغیة اهوج مثل المقبور صدام حسین علی السلطة فی العراق لم یکن لیتم لولا الضوء الاخضر الامیرکی والبریطانی الذی سمح لمثل هذا الحاکم الظالم الامعان فی تعذیب شعبه وتخویف جیرانه مدة 35 عاما، حتی اذا ما احترقت اوراقه ولم یعد مجدیا للاطراف الغربیة ومصالحها، دفعت بقواتها لاحتلال العراق من أجل تعبید اهله ونهب خیراته وخیرات بلدان المنطقة الاخری.

أمّا وقد فهمت دول الخلیج الفارسي ، أبعاد هذا المخطط ، وادرکت فداحة الاضرار الناجمة عن الرهان علی القوی الاجنبیة، فإن المسؤولیة تستدعی ان یکونوا الیوم اکثر التصاقا بمصالحهم الوطنیة والاقلیمیة من ای وقت مضی ، وذلک بالعمل علی التفکیر الجاد فی ما یخلص المنطقة من الشوائب الطارئة المتراکمة علیها منذ 30 عاما، وایضا فی التعاون البینی لایجاد نظام اقلیمی متکامل یؤمن:
1- المزید من التوافق وتجاهل الامور الهامشیة.
2- العمل والتنسیق لایجاد نظام اقتصادی بینی یجمع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والعراق الجدید (بعد خروج الاحتلال الغربی منه) والیمن ودول مجلس التعاون للدول العربیة المطلة علی الخلیج الفارسی ای السعودیة والکویت والامارات وسلطنة عمان والبحرین وقطر.
3- حمایة الامن الاقلیمی فی الخلیج الفارسی وهی مسؤولیة البلدان الحقیقیة الواقعة فی هذه المنطقة.

اغلب الاعتقاد ان بلدان هذه المنطقة قد استفادت من تجارب الماضی وبحکم الضرورات والواجبات الوطنیة والاقلیمیة فإنها مدعوة الی ما یؤسس لمثل هذه المنظومة المنسجمة بعیدا عن ایة مؤثرات أو تدخلات خارجیة غیر مرغوب فیها.