محكمة مصرية تلغي قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل

القاهرة- د ب أ

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، الثلاثاء 18-11-2008، بإلغاء قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز لإسرائيل، وذلك في حكم غير نهائي، وقابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقررت المحكمة رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين، إلى جانب مقيم الدعوى.

وقد يواجه الحكم استئنافا في محكمة ادارية أعلى درجة، علماً أن الحكومة المصرية تتجاهل احيانا أحكام المحاكم الادارية.

وكان مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق إبراهيم يسرى، أقام دعواه للطلب بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل على اعتبار "أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".

وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات أخرى.

وأعلنت شركة كهرباء إسرائيل أن ما يزيد على 20% من الكهرباء التي ستنتج في العقد المقبل ستعتمد على الغاز الطبيعي المصري.

وقد أثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، خاصة أن تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري، الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية.

وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6دولار. فى حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.

وأقرت الحكومة المصرية فى مارس الماضى، أن سعر الغاز المباع لإسرائيل هو أقل من الاسعار العالمية، الا أنها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط.