رئيس المركز الياباني للدراسات السياسية يؤكد على حق ايران في المجال النووي

اكد البروفيسور انا اوكي تاناكا رئيس المركز الياباني لدراسات السياسة الدولية على حق ايران القانوني والمشروع في التوصل الى التقنية النووية السلمية، معربا عن اسفه لازدواجية الاوساط الدولية في هذا المجال.

وافادت وكالة مهر للانباء ان البروفيسور تاناكا دعا خلال حواره مع برويز اسماعيلي المدير التنفيذي للوكالة الى تشكيل منظمة دولية محايدة لازالة الاسلحة النووية وتدعم في نفس الوقت الابحاث النووية السلمية التي يقوم بها العلماء من مختلف البلدان بعيدا عن الملاحظات السياسية السائدة.

واكد ان الحل الوحيد للموضوع النووي الايراني هو المفاوضات السياسية، مضيفا ان على رؤساء الدول العظمى ومهما امتلكت من معدات عسكرية متطورة، انه لا ينبغي تجاهل العقل والمنطق والسبل السلمية للتسوية، مشددا ان السلطة بدون المنطق مدمرة.

واشار الى رغبة اليابان في تنمية علاقاتها مع ايران، معتبرا العقوبات الاحادية المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها تتعارض مع المصالح الوطنية اليابانية، موضحا ان الحكومة في اليابان تواجه موفقا محرجا تجاه موضوع الحظر على طهران.

وابدى المدير التنفيذي لوكالة مهر للانباء خلال اللقاء ارتياحه لاستمرار التواصل بين المفكرين الايرانيين واليابانيين والذي يصب في خدمة المبادئ الانسانية، داعيا الى توسيع نطاق التواصل والتبادل الفكري والمعنوي بين البلدين.
واشار الى تحول العالم الى قرية واحدة، مطالبا امريكا والدول الغربية الى التخلي عن الاساليب الاستعمارية للقرن التاسع عشر، وان تعتمد الاساليب المنطقية في التعامل مع القضايا العالمية، مشددا انه لا يمكن حرمان الشعوب من حقوقها على اساس الشك واستقراء النوايا.

وصرح اسماعيلي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم دوما المخاوف الدولية بشأن نشاطاتها النووية، وهي بدورها لديها مخاوف من توسيع وتطوير الاسلحة النووية، الا ينبغي عدم نسيان حقيقة ان احترام المخاوف الدولية لا يتطلب بالضرورة تجاهل مخاوف الشعب الايراني الذي يطالب بحقوقه النووية المشروعة.

ودعا الى البحث عن حلول تزيل كلا المخاوف لدى الجانبين بشكل متزامن، وهذه هي الآلية المنطقية للتعامل مع الموضوع النووي الايراني.

ولفت الى عدم ثقة الشعب الايراني بالقوى الغربية التي خانت مرارا هذا الشعب، منتقدا الازدواجية الغربية في الشأن النووي حيث تشجع الكيان الصهيوني على امتلاك وانتاج الرؤوس النووية بينما تسعى لحرمان ايران من التقنية النووي السلمية، داعيا الى تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسد الثغرات الموجودة في معاهدة حظر الانتشار النووي، من قبيل عدم وجود الضمانة التنفيذية لحصول الدول على الطاقة النووي السلمية دون تمييز.