مجلس التجارة الخارجية يوصي أوباما : رفع العقوبات عن إيران يحقق مكاسباً تجارية ضخمة

أكد المجلس القومي الأمريكي للتجارة الخارجية أن الولايات المتحدة ستحقق مكاسبا تجارية ضخمة إذا طبعت علاقاتها مع إيران و رفعت العقوبات المفروضة عليها و حررت الأخيرة إقتصادها و إنفتحت للإستثمارات الأجنبية .

 

وافادت وكالة انباء فارس نقلا عن وكالة ABC بأن المجلس القومي الامريكي للتجارة الخارجية اعلن ذلك في دراسة اعدها في هذا الشأن ، موجهة إلي الإدارة الجديدة برئاسة باراك أوباما ، الذي أعرب عن نيته النظر في معايير جديدة للأزمة مع أيران .

و اضافت الدراسة : "في هذه الحالة ، ستزيد إيران إنتاج النفط بنحو 50 في المائة ، ما يعني خفض أسعاره العالمية بنسبة 10 في المائة، وتقليص تكلفة الواردات الأمريكية منه بما بين 38 و 76 مليار دولار سنويا" .

و رغم أن دوائر واشنطن لا تتوقع تغييرات جذرية تجاه إيران و إنما بعض التعديلات المرحلية ، إلا أن رئيس المجلس بيل راينش ذكر أن منظمته تسعي لإقناع إدارة أوباما بأن "العقوبات الأحادية الكبيرة الهادفة إلي تغيير تصرفات أنظمة مثيرة للمشاكل ، غالبا ما لا تحقق غايتها . لكنها تسفر عن تداعيات إقتصادية كبيرة" .

و بالأضافة إلي التقديرات السالفة ، يتوقع المجلس أن تحرير الإقتصاد في إيران سوف سيزيد تجارتها بما يعادل نحو 61 مليار دولار، ويضيف 32 في المائة إلي ناتجها القومي . و في المقابل ، سوف تزداد التجارة الأمريكية غير النفطية مع إيران بمعدل 46 مليار دولار أو 0,4 من ناتجها الوطني .

و أشارت الدراسة أيضا إلي أن "فتح الأسواق الإيرانية للإستثمارات الأجنبية ، سيجذب إليها شركات أمريكية عالمية، عاملة في مختلف الإنشطة الإنتاجية وقطاع الخدمات" .

و المعروف أن إدارة جورج بوش ، التي تحاول إرغام إيران علي وقف تخصيب اليوارانيوم ، فرضت في الشهر الماضي حزمة من العقوبات الأحادية الجديدة ، تهدف إلي بتر المؤسسات العسكرية و المصرفية الإيرانية عن النظام المالي الأمريكي .

كما تمنع القوانين الأمريكية الشركات الأمريكية والأجنبية من الإستثمار في إيران بأكثر من 20 مليون دولار . لكن إيران سيطرت علي قطاع النفط والغاز الإستراتيجي، الذي يمثل نحو 40 في المائة من إقتصادها الوطني .

هذا و شكك المشرفان علي إعداد الدراسة ، ديين دي روزا و غاري هوفاباوير ، في فاعلية العقوبات ، شأنها شأن المقاطعة الإقتصادية ، في إحداث تغييرات سياسية .