مصر تبدي انزعاجها لعجز العدو الصهيوني عن دفع حماس للاستسلام

كشفت صحيفة "الاخبار" اللبنانية عن "تفويض" اعطاه القيادة المصرية للعدو الصهيوني في العدوان على الشعب الفلسطيني, مؤكدة أن مدير المخابرات المصرية عمر سليمان ابلغ الجانب الصهيوني انزاعاج مصر من عدم قدرة الجيش الصهيوني على دفع حركة حماس إلى الاستسلام".

واكدت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنيب ان المشاورات بين القيادتين المصرية والصهيونية متواصلة حول العدوان على غزة وكان آخرها يوم الخميس 8 كانون الثاني بين عمر سليمان والمنسق الصهيوني الخاص عاموس جلعاد، "الذي صار حاضراً بصورة شبه دائمة في القاهرة".

وقالت الصحيفة نقلا عن تقرير تلقته جهات عربية معنية مباشرة بالحرب: "ان جلعاد ابلغ سليمان أن المعضلة تواجه إسرائيل على الجانب العملياتي، وخاصة تطوير الهجوم البري نحو دخول المدن وعلى الأخص المدن التي يُعتقد أن قيادات حماس وقوتها العسكرية تتحصّن فيها".

وأشار جلعاد إلى أن الإقدام على هذه الخطوة سيكون مصحوباً بخسائر بشرية كبيرة ودمار وهو ما سيجعل إسرائيل أكثر انكشافاً أمام العالم.

وبيّن أيضاً أن العامل الآخر الذي يردع إسرائيل هو الخسائر المتوقع أن تتكبّدها القوات التي ستقتحم المدن وهي كبيرة ومرتفعة، ما يجعل وزير الدفاع وأعضاء الحكومة المصغرة يفكرون عميقاً في هذا الجانب.

وحسب التقرير نفسه فإن عمر سليمان ابدى من جانبه "انزعاجه من عدم تمكن القوات الإسرائيلية رغم مرور 13 يوماً على بدء الهجوم الجوي والبري من توجيه ضربة كافية لكي تستسلم حماس", وقال لمحدثه: "منحناكم مهلة كافية لحسم الحرب على حماس، أبلغنا بأن تقديرات الجيش والامن حددت فترة زمنية ما بين 3 الي 4 أيام لحسم الحرب وإسقاط حماس وانتهاء سطوتها على القطاع كما أن رئيس الموساد مائير داغان أبلغني شخصياً في طابا أن أجل حماس قد اقترب وأن حسم المعركة معها لن يتجاوز الأسبوع على أبعد تقدير".

ويضيف التقرير ان جلعاد رد على سليمان بأن اسرائيل فوجئت "بعوامل عدة لم تكن واردة في الحسابات منها توافر وسائل القتال المتطورة التي بحوزة حركة حماس، والتي شكّلت عائقاً أمام حسم الحرب السريع و وجود مخزون كبير من الصواريخ .

و حسب التقرير فإن سليمان وجلعاد "اتفقا على ضرورة الحؤول دون تمكين حماس من جني أية ثمار لهذه الحرب، أو السماح لها باستمرار سيطرتها المطلقة على قطاع غزة. وهذا تطلب الاتفاق على تنسيق يشمل اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع عناصر حركة حماس بعد وقف إطلاق النار من إعادة بناء قوتها العسكرية من خلال تنسيق إجراءات منع دخول أية أسلحة أو مواد يمكن استخدامها في تطوير وسائل قتالية أو صاروخية إلى القطاع عبر المعابر وخاصة معبر رفح، وتنسيق الجهود الدبلوماسية من أجل تكوين آلية دولية (قوات دولية) للمرابطة على حدود القطاع وعلى الحدود بين مصر والقطاع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الأوضاع، بحيث لا يتكرر مشهد إطلاق الصواريخ أو أي نوع من النيران على المستوطنات والمدن الإسرائيلية أو أية عمليات تنطلق من قطاع غزة وسيتم ذلك عن طريق منح هذه الآلية صلاحيات الدخول إلى المدن والمخيمات والقيام بعمليات تفتيش واعتقال الناشطين".

وبحسب التقرير فإن الاتفاق يشمل "ضمان وجود رقابة إسرائيلية على معبر رفح، لأن هذا المعبر مفتوح على الأراضي المصرية واستخدامه لغير أهداف وأغراض مدنية يؤثر سلباً على أمن كل من مصر وإسرائيل، والالتزامات التي ترتّبها اتفاقية السلام مع مصر وإسرائيل تحتم التنسيق الأمني بينهما بما في ذلك الوضع عند معبر رفح، لمنع دخول وخروج العناصر الخطرة من أعضاء حماس لتلقّي التدريبات العسكرية" في الخارج (بحسب تعبير التقرير).