رمز الخبر: ۹۶۱۵
تأريخ النشر: 14:59 - 18 January 2009
عصر ایران - أعلنت مجموعة من المحامين والمحلفين أنها ستطلب من المحكمة الجنائية الدولية البحث في "جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل" خلال حربها الإجرامية على قطاع غزة و التي أسفرت عن ارتقاء 1231 شهيدا و إصابة نحو 5320 آخر خلال 22 يومًا .
 
و افادت وكالة انباء فارس بأن جيش الاحتلال دمر كل المباني الحكومية في غزة و أربعة آلاف منزل على الأقل و18 مسجدًا وعددًا من المدارس والجامعات والمستشفيات ، كما أدّت اعتداءاته إلى تشريد أكثر من 100 ألف فلسطيني .

و قال هيثم مناع (المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان يوم امس السبت : إن الطلب في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية سيقدم إلى لاهاي بحلول الأربعاء المقبل .

و اللجنة هي واحدة من 300 جماعة لحقوق الإنسان تخطط لتقديم الملف المكوّن من 37 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا .

و التقت المجموعة المكونة من محامين دوليين ومحلفين أمس السبت في جنيف لوضع اللمسات النهائية للملف الذي يوثق عدة انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة كما قال مناع.

و المحكمة الجنائية الدولية مخولة بالحكم في قضايا جرائم ارتكبت بعد عام 2002 كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة.

و من صلاحيات المحكمة محاكمة أفراد إذا ما "ارتكبت جريمة على أراض دولة من الأعضاء المؤسسين أو بيد مواطن من هذه الدولة" .

و رغم أن إسرائيل ليست عضوًا في هذه المحكمة إلا أن بإمكان مجموعة من المحلفين مقاضاة أفراد فيها .

و أشار مناع إلى أن بعض الدول كفنزويلا و بوليفيا مهتمة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ، و أوضح أن بإمكان أي من هاتين الدولتين اتخاذ خطوات أكثر من مجرد طلب التحقيق عبر تقديم لائحة الاتهامات ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلية و ذلك بسبب عضويتهما في المحكمة .

و كان وزيران في بوليفيا أعلنا يوم الجمعة أن بلادهما تعد طلبا لمحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية و أضافا : أن بلادهما تسعيان للحصول على تأييد الدول في منطقتهما لتقديم الزعماء السياسيين و العسكريين الإسرائيليين المسؤولين عن العدوان على قطاع غزة للعدالة ، كما قالت ساشا لورينتي وزيرة الشؤون المدنية .

و كانت فنزويلا وبوليفيا أعلنتا الأربعاء قطع علاقاتهما التجارية مع إسرائيل بسبب عدوانها على قطاع غزة وما أسفر عنه من قتل وتدمير، وبسبب رفضها الالتزام بالدعوات الدولية إلى وقف العدوان.