اگر کسب‌وکاری ماهیت خدمات صنفی داشته باشد، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مجوز لازم را کسب کند و نتیجه این اقدامات چیزی جز شفافیت و بهبود این فضای غیرقابل تشخیص و غیرقابل اطمینان نخواهد بود.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تمام کسب‌وکارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، باید اینماد (نماد اعتماد الکترونیک) و پروانه صنفی داشته باشند.

به گزارش کیهان؛ امیرمحمد پرهام‌فر درباره فعالیت صاحبان تمامی کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت می‌کردند، افزود: این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته کسب‌وکارهای فضای مجازی عموماً از طریق شرکت‌های دارای مجوز بانک مرکزی، اقدام به اخذ پرداخت‌یار، درگاه پرداخت یا دیگر ابزارهای پرداخت کرده‌اند، اظهار داشت: در پی این شرایط و به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، برخی از کسب‌وکارها بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)، دارای درگاه پرداخت هستند و همین موضوع، نوعی اطمینان برای مشتریان ایجاد می‌کند که بعضاً منجر به کلاهبرداری هم شده است.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به پیگیری ستاد برای ساماندهی فضای مجازی در حوزه قاچاق گفت: از ابتدا دریافت «اینماد» و همچنین دریافت درگاه‌های پرداخت، سازوکار مناسبی نداشت و به جهت بهبود این فضا در گام اول قرار شد تا کسب‌وکارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای اینماد (نماد اعتماد الکترونیک) باشند.

پرهام‌فر ادامه داد: در گام‌های بعدی، اگر کسب‌وکاری ماهیت خدمات صنفی داشته باشد، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مجوز لازم را کسب کند و نتیجه این اقدامات چیزی جز شفافیت و بهبود این فضای غیرقابل تشخیص و غیرقابل اطمینان نخواهد بود.

وی با توصیه به مردم درباره چگونگی انجام یک خرید اینترنتی معتبر اظهار داشت: مردم برای خرید از سایت‌های مختلف حتماً توجه داشته باشند که سایت مربوطه دارای اینماد و پروانه صنفی باشد.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: تبعات خرید از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ اما با این وجود در تلاش هستیم تا با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت‌های معتبر و رسمی برای مردم آسان‌تر شود.

وی، اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش دانست و ادامه داد: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاهبرداری را کاهش خواهد داد.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این اقدامات، ابتدای مسیر ساماندهی کسب و کار در فضای مجازی است. تمامی کسب‌کارهای اینترنتی باید در چارچوب اطلاعیه اخیر فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.