ایسنا: دادستان تهران با بيان اينكه قاضي بايد بر اساس ادله موجود و با رعايت عدالت حكم دهد تاكيد كرد: قاضي نميتواند و نبايد با امواج و هيجانات اتخاذ تصميم كند.
عباس جعفري دولتآبادي با تبريك سي و يكمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و دعوت از مردم براي حضور در راهپيمايي شكوهمند 22 بهمن درباره آسيب شناسي نظام قضايي ايران در دهه چهارم انقلاب اظهار كرد: بزرگترين دستاورد دستگاه قضايي بعد از انقلاب اسلامي تغيير نظام قضايي است.تحولات نظام قضايي ايران از يك نظام لائيك به سمت اسلامي شدن بر اساس مباني فقهي و اصول قانون اساسي در حوزههاي مختلف از جمله استخدام قاضي، تصويب قوانين، شكل و نوع دادگاهها صورت گرفت.
وي گفت: تغيير و تحول يك نظام قضايي كه سالها در خدمت يك رژيم غير ديني بوده به يك نظام اسلامي، نيازمند اقداماتي در شكل و محتوا است و اين امر بزرگترين دستاورد دستگاه قضايي محسوب ميشود.
جعفري دولت آبادي صيانت از انقلاب در برابر تهاجمات دشمنان داخلي و خارجي را دومين دستاورد بزرگ نظام قضايي خواند و افزود: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دستگاه قضايي با هجمههاي زياد مواجه بود. درست است كه تمام اركان نظام شامل دستگاههاي اجرايي، تقنيني و مردم در اين مبارزه سهيم بودند، اما نقش دستگاه قضايي در مواردي بيبديل بوده است.
به گفته دادستان تهران در حوادث سال 1360 كه منافقان و محاربان مسلح دست به ترور مسوولان و افراد زدند و قيام مسلحانه كردند، قضات به قول حضرت اميرالمومنين (ع) چشم فتنه را از جا درآوردند و آنان را به سزاي عمل خود رسانند.
جعفري دولت آبادي با اشاره به اينكه دستگاه قضايي ضمن مبارزه با گروهكهاي ضد انقلاب، به تدريج به سمت حمايت از حقوق و آزاديهاي مشروع مردم و دفاع از عدالت به عنوان آرمان اصلي قوه قضاييه حركت كرد، اين حركت را دستاورد بزرگ دستگاه قضايي دانست و اظهار كرد: قوه قضاييه از آرمانهاي حضرت امام (ره) و انقلاب حمايت ميكند و مركز مبارزه با فسادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است.
دادستان تهران عدم استقلال مالي را به عنوان يكي از مشكلات پيش روي دستگاه قضايي بعد از پيروزي انقلاب خواند كه تا به امروز حل نشده است و گفت: استقلال مالي قوه قضاييه به معناي جدا شدن دستگاه قضايي از نظام اداري كشور نيست.قوه قضاييه بايد بتواند همانند شوراي نگهبان و مجلس، در مورد بودجه خود تصميمگيري كند.
وي با بيان اينكه طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه مستقل است،گفت: استقلال به معناي جدا بودن از ساير دستگاهها و عدم همكاري با آنها نيست بلكه توانايي تصميم گيري براي خود و استقلال در صدور آراء بدون فشار از سوي ديگران و اعمال نفوذ است.
دادستان تهران با بيان عدم تكافوي بودجه تخصيصي به دستگاه قضايي براي تامين نيازها و رفع مشكلات كنوني، پيشنها داد درصدي از بودجه كشور به قوه قضاييه تخصيص يابد و اجراي اين طرح را با عنايت به اينكه مجلس در آستانه بررسي لايحه بودجه سال آتي است، مطلوب خواند.
جعفري دولتآبادي نبود پليس قضايي را مشكل ديگر قوه قضاييه خواند و افزود: نهاد پليس قضايي بعد از پيروزي انقلاب و در زمان مسووليت شهيد بهشتي در قوه ايجاد شد و انحلال آن يك اشتباه استراتژيك بود كه آسيب بسيار جدي به دستگاه قضايي وارد كرد زيرا ضابطان خاص و عام گاه قادر يا مايل به اقدام در برخي پروندهها نيستند در حالي كه ورود دستگاه قضايي در اينگونه پروندهها ضروري است.
وي احياي پليس قضايي را اقدامي مفيد براي نظام قضايي،مردم و دستگاه اجرايي به شمار آورد و با بيان اينكه زيربناي انحلال پليس قضايي، نگراني از تعدد ضابطان بود، عنوان كرد: در آن زمان ژاندارمري، شهرباني و كميتهها به عنوان ضابط در تشكيلات اجرايي فعاليت ميكردند و براي يكسان سازي ضابطان، پليس قضايي منحل شد.
دادستان تهران در تمايز پليس قضايي از ساير ضابطان گفت: پليس قضايي ويژه دستگاه قضايي است و ادبيات خاص خود را دارد، اما ساير ضابطان وظايف متعددي دارند كه يكي از آنها در حوزه امور قضايي است.
وي تاكيد كرد: ما بايد ساختارهايي براي ارزيابي نتيجهي اقدامات قوهي قضاييه از منظر افكار عمومي تدارك ببينيم.
دادستان تهران افزود: قوهي قضاييه بايد از طريق ارزيابي خروجيها كه همان احكام صادره و تصميمات قضايي است در رفع آسيبها تلاش كند.
وي با اشاره به افراط و تفريط به عنوان مشكل پيش روي دستگاه قضا و پذيرش اين نكته كه سابقهي عملكرد دستگاه قضايي در برخي حوزهها، حاكي از افراط يا تفريط است، بطور مثال ميتواند به انحلال دادسراها كه داراي پيشينهي هشتادساله در نظام قضايي بود و همچنين سياستهاي عفو، آزادي و مرخصي زندانيان را در يك دوره و در مقابل اتخاذ سياستهاي سختگيرانه در دورهي ديگر اشاره كرد و آن را از مصاديق افراط و تفريط به شمار آورد.
جعفري دولتآبادي گفت: اين كه در يك دوره شوراي حل اختلاف را آنقدر بزرگ ميكنيم كه شعار انحلال دادگاهها مطرح ميشود نشاندهندهي فقدان استراتژي روشن و مدوني است كه علت اصلي آن به نوع مديريتها در قوهي قضاييه برميگردد به اين معنا كه مديريت كلان قوهي قضاييه سياستهايي را تبيين ميكند كه ممكن است مدير بعدي در مورد اجراي آن ترديد كند.
دادستان تهران برخي تحولات و تغييرات را به لحاظ تغيير شرايط ، اجتنابناپذير خواند اما در خصوص تحولات ناشي از ديدگاهها و سليقههاي متفاوت مديران گفت: به منظور پيشگيري از اعمال سليقههاي متفاوت، تدوين استراتژي روشن، مدون و قابل اجرا ضروري است.
جعفري با اشاره به سياستهاي كلان قضايي كه در هفده بند به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، بازنگري در اين سياستها را ضروري خواند و گفت: ما بايد براي تحقق اهداف قوهي قضاييه اقدام كنيم و حد ميانه را برگزينيم تا به افراط و تفريط دچار نشويم.
دادستان تهران با بيان اينكه موتور محرك دستگاه قضايي قضات هستند در خصوص نحوهي جذب و نگهداري قاضي افزود: در يك دوره به طور مرتب قاضي استخدام ميشد و در دورهي ديگر استخدام قضات متوقف يا كند شد كه اين امر از مصاديق افراط و تفريط است.
وي با تاكيد بر ضرورت جذب و نگهداري قضات و حمايت جدي از آنها اظهار كرد: بيتوجهي به قضات نتيجهي خوبي نخواهد داشت زيرا قاضي مانند پيشاني نظام قضايي است كه بايد نسبت به نگهداري او در يك پروسهي طولاني اقدام شود.
وي با تاكيد بر ضرورت ارتباط دستگاه قضايي با مردم به ويژه در حوزههاي اطلاعرساني، گفتوگو و پاسخگويي در مورد پروندهها، عدم اعلام مسايل مرتبط با برخي از پروندهها را ناشي از ارتباط آن پرونده با مصالح و امنيت كشور يا اسرار افراد دانست.
دادستان تهران همچنين با اشاره به لزوم اتخاذ راهبردهاي روشن در حوزه اطلاعرساني دستگاه قضايي گفت: ديدگاهها نسبت به اطلاعرساني بايد هماهنگ شود، زيرا برخي معتقدند قاضي نبايد جز از طريق صدور حكم، سخن بگويد و اطلاعرساني براي دستگاه قضا مضر است، اما معتقدم در عصري كه سايتها، اينترنت و مطبوعات افكار عمومي را تسخير كردهاند. هميشه با سكوت نميتوان مشكلات موجود در اين زمينه را برطرف كرد.
وي در پايان تحول در اطلاعرساني در دستگاه قضايي را ضروري خواند و اعلام كرد: توجه به اصل اطلاعرساني صحيح، به موقع و با رعايت قوانين و مصالح كشور از ضرورتهاي كنوني در قوهي قضاييه است.