دو فوریت اصلاح ماده 113 قانون خدمات کشوری و ماده 17 قانون نظام جامع رفاه اجتماعی در جلسه روز یکشنبه مجلس بررسی می شود که در صورت تصویب آن از سوی نمایندگان از این پس وزارت رفاه متولی تمامی صندوقها خواهد شد.
به گزارش مهر، دوفوریت اصلاح ماده 113 قانون خدمات کشوری و ماده 17 قانون نظام جامع رفاه به امضای 150 نماینده مجلس رسیده و بناست در جلسه روز یکشنبه پس از بررسی با رای موافق مجلس تصویب شود.
بر اساس ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386/7/8) دولت مکلف شده تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه، درخصوص تجمیع کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
همچنین بر اساس ماده 17 قانون نظام جامع رفاه اجتماعی ، مجلس وزارت رفاه را مکلف کرده است که «حداکثر ظرف مدت یکسال از تصویب این قانون به بررسی و اصلاح اساسنامههای کلیه دستگاههای اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمرو بیمهای، حمایتی و امدادی نظام و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیئت وزیران برساند.
همچنین در بخش دیگری از ماده 17 آمده است ، استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاهها، صندوقها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود» ساختار کلی این نهادها نیز در این ماده تعریف و تصریح شده است.
در حالی اصلاح این دو ماده در دستور کار مجلس قرار گرفته که مجلس پیش از این نیز بارها با اعلام غیر قانونی بودن ادغام صندوقها، تجمیع آنها را قانونی دانسته است.