رئيس مركز پژوهش هاي مجلس گفت: تنظيم بودجه 86 براساس درآمد نفتي 7/33 دلار براي هر بشكه ضريب ثبات بودجه را بالا ميبرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس احمد توكلي نماينده تهران روز يكشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره وضعيت درآمد نفتي در بودجه 86 اظهار داشت: تعيين قيمت 7/33 دلار براي هر بشكه نفت در بودجه 86 اگر پايدار باشد ضريب ثبات بودجه بالا ميرود به شرط آنكه ارقام آن صحيح ديده شده باشد.
وي تصريح كرد: معني 7/33 دلار براي هر بشكه فرض كردن اين است كه اگر قيمت نفت به 7/33 دلار هم پايين آيد باز درآمد نفتي جواب بودجه را خواهد داد، بنابراين احتياط اقتضا ميكند كه واقعبينانه و مدبرانه هر چه اين رقم پايين در نظر گرفته شود، بهتر است و از اين جهت كار دولت قابل تقدير است.
وي درباره تفاوت عمده بودجه 86 و 85 اظهار داشت: هنوز آن را نديدهام و قضاوت در اين باره زود است و نطق رئيس جمهور درباره بودجه چشمانداز را نشان ميدهد.
توكلي درباره واگذاري مسئوليت پرداخت حقوق كاركنان دولت به وزارت امور اقتصاد و دارايي گفت: اين كار خوبي است زيرا انضباط مالي را بيشتر ميكند.
وي افزود:زيرا دستگاهها به دليل بيانضباطي منابع مالي خود را صرف پرداخت حقوق كاركنان نميكنند و براي امور ديگري صرف ميشود و موجب كسري بودجه ميگردد اين مسئله دولت را ملزم به ارايه اصلاحيه با متمم بودجه ميكنند كه كار درستي نيست.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه گفت: اگر اين انضباط مالي را دولت ايجاد كند و سعي كند حقوق و دستمزد را كه مهترين بخش هزينه جاري است با كنترل وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام شود، تضمن كننده اين است كه كارمندان دوازده ماه سال را حقوق دريافت خواهند كرد.
توكلي در پاسخ به اين سوال كه دولت با توجه به افزايش بودجه شركتهاي دولتي رغبتي به اجراي اصل 44 قانون اساسي ندارد گفت: اينطور نيست دولت براي اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 لايحهاي جداگانه تنظيم كرده است و بايد ديد كه افزايش 22 درصدي بودجه شركتهاي دولتي در چه قسمتي رخ داده و بعد اظهار نظر كرد.
وي افزود: ما هنوز نميدانيم در چه بخشي افزايش صورت گرفته، ممكن است كار قابل نقد يا دفاع باشد.
توكلي در ادامه گفت: دولت براي اصل 44 قانون اساسي لايحهاي تنظيم كرده و در يك كميته چهارجانبه با حضور مركز پژوهشها، وزارت امور اقتصادي و دارايي، كميسيون ويژه اصل 44 و نهادهاي بخش خصوصي در چند جلسه طولاني آن را بررسي و آماده كردند و هم اكنون در كميسيون اقتصادي دولت است.
عضو كميسيوه و غيره اصل 44 تصريح كرد: همت دولت تقديم سريع آن به مجلس است و اگر آن را ارايه نمايند هيات رئيسه به كميسيون ويژه اصل 44 آن را ارجاع دهد، كميسيون هم آمادگي دارد با سرعت اين لايحه را مورد بررسي قرار دهد.