پس از گذشت دو روز از تصميم كميسيون تلفيق بودجه مجلس مبني بر كاهش ميانگين تعرفه واردات خورو به 70 درصد، روزگذشته سخنگوي اين كميسيون، با اشاره به ضرورت حمايت از توليد خودروسازان داخلي، از كاهش 20 درصدي تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو در سال آينده خبرداد.
به گزارش مهر، محمدمهدی مفتح در نشست خبری روز دوشنبه خود با اشاره به جلسه روز یکشنبه و دوشنبه صبح این کمیسیون اظهار كرد: در جلسه یکشنبه کمیسیون تلفیق در رابطه با موارد درآمدی یک مورد دیگر تصویب شد بعد از آن به بحث‌های سیاستی پرداختیم. تعدادی از سیاست‌هایی که در سنوات قبل وجود داشته، تنفیذ شد یا موارد دیگر به آنها اضافه شد.
وی افزود: در رابطه با بحث درآمدها با توجه به اینکه پیش از این تعرفه خودرو در جلسات و مصوبات قبلی 70 درصد تعیین شده بود، مقرر شد میانگین تعرفه واردات خودرو به صورت CKD نیز 20 درصد کاهش پیدا کند. یعنی در راستای حمایت از صنایع داخلی خودروسازی متناسب با آن‌چه تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کرده، تعرفه واردات قطعات خودرو نیز نسبت به آن‌چه در سال 88 وجود داشته کاهش یابد.
هر چند طبق روال سال‌هاي گذشته، همراه با كاهش تعرفه واردات خودرو تعرفه واردات قطعات منفصله نيز كاهش مي‌يابد، اما اعلام زود هنگام ميزان تعرفه واردات قطعات در كميسيون تلفيق را مي‌توان واكنشي به اظهارنظر و مواضع قطعه‌سازان و خوروسازان به خبر كاهش تعرفه واردات خودرو به صورت CBU تعبير كرد. كميسيون تلفيق بودجه مجلس با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از سال آينده و در پي آن افزايش قيمت بنزين، تعرفه‌هاي متفاوتي براي انواع خودروهاي وارداتي در نظر گرفته است.
به طوري كه قرار است براي خودروهاي پرمصرف، تعرفه‌اي بالا و براي كم مصرف‌ها نيز تعرفه‌اي پايين‌تر در نظر گرفته شود، اين در حالي است كه با اعلام تصميم كميسيون تلفيق بودجه مبني بر كاهش ميزان تعرفه واردات خودرو، تعرفه واردات قطعات منفصله نيز در راستاي حمايت از خودروسازان داخلي مدنظر قرار گرفت. حال بايد ديد كه در صورت موافقت با تعرفه‌هاي پيشنهادي از سوي ديگر نمايندگان در صحن مجلس، بازار خودرو به كدام سمت، سوق پيدا خواهد كرد.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، با كاهش تعرفه واردات خودرو به صورت CBU و CKD و همچنين ورود خودروهايي با سوخت‌هاي متنوع و كم‌مصرف بازار خودرو به سمت فضاي رقابتي سوق پيدا مي‌كند كه اين امر در قيمت محصولات داخلي نيز تاثيرگذار خواهد بود.
برخي از اعضاي كميسيون تلفيق در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» به اين مساله اذعان دارند كه افزايش قيمت بنزين، به طور حتم بر قيمت محصولات داخلي كه اغلب پرمصرف هستند تاثيرگذار خواهد بود و سال آينده بازار خودرو داخلي شرايط متفاوتي را تجربه خواهد كرد.
اما كاهش ميزان تعرفه واردات خودرو مي‌تواند علاوه‌بر متعادل كردن قيمت خودرو، فضاي رقابتي بين خودروسازان كشور ايجاد كند؛ چراكه با كاهش تعرفه واردات قطعات منفصله، از خودروسازان كشورمان نيز در برابر واردات خودرو، محافظت مي‌شود.
از سوي ديگر، با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه متضمن افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله قيمت بنزين خواهد بود، اين مساله نيز مي‌تواند نسبت به كاهش تمايل مالكان خودرو در استفاده از خودروهاي شخصي تاثيرگذار خواهد باشد يا احيانا دارندگان خودرو را به سمت فروش خودروهايشان متمايل كند و در عين حال از بار تقاضا براي خريد خودرو بكاهد.
مجموعه اين تحولات مي‌تواند به هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار خودرو را رقم بزند. از يكسو با كاهش تقاضا و از سوي ديگر با افزايش عرضه مواجه خواهيم شد كه در نتيجه به پديده انتظار ارزاني در بازار خودرو منجر خواهد شد.