شركتهاي بيمه تجاري پنج درصد حق بيمه شخص ثالث و سرنشين را به حساب وزارت كشور واريز ميكنند تا براي ارتقا كيفيت خدمات نيروي انتظامي در حمل و نقل عمومي هزينه شود.
به گزارش فارس، در بند «ز» تبصره 13 لايحه بودجه 86 آورده شده است: كليه شركتهاي بيمه تجاري مكلفند از ابتداي سال 1386، پنج درصد (5%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد دريافتي مصوب تا مبلغ 50 ميليارد تومان را به حساب درآمد عمومي در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد تا به منظور ارتقا كيفيت خدمات رساني نيروي انتظامي در امر حمل و نقل عمومي در قالب اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي به مصرف برساند.
با اساس اين گزارش، سهم هر يك از شركتهاي بيمه حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ توسط شوراي عالي بيمه تعيين و ابلاغ خواهد شد.
در اين بند آمده است، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است هر شش ماه يك بار گزارش كار را به كميسيونهاي انرژي، عمران و برنامه بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
در ادامه آمده است: آئين نامه اجرايي اين تبصره شامل ضوابط مربوط به بند (الف)، توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتخانههاي كشور، صنايع و معادن، نفت و سازمان حفاظت محيط زيست تا پايان فروردين ماه سال 1386 تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.