فارس: دادستان كل كشور گفت: عدم رسيدگي به اتهام دانه درشتها انحراف در دستگاه قضايي است.
حجتالاسلام محسني اژهاي در زمينه آخرين وضعيت رسيدگي به اتهام فساد اقتصادي يكي از مديران ارشد دولت بيان داشت: من تأكيد دارم كه دستگاه قضايي با هر فرد مجرمي بايد به تناسب جرمش برخورد كند.
وي ادامه داد: اگر روزي دستگاه قضايي نسبت به شخصيتي و جايگاه او و يا وابستگياش عدالت را اجرا نكند، قطع يقين انحراف پيدا كرده است.
دادستان كل كشور اضافه كرد: در اين پرونده پيگيري اتهام افراد پيگيري ميشود و هر چيزي كه در دادگاه ثابت شد، اجرا ميشود.
دادستان كل كشور با اشاره به حوادث پس از انتخابات اظهار داشت: در زمينه اغتشاشات بعد از انتخابات تلاش شد كه غير ضد انقلابها از ضد انقلابها جدا شوند.
محسني اژهاي افزود: درباره افرادي كه قانونشكن بودند و اقدام به تخريب و اهانت كردند، افرادي تعقيب شدند، تعداد قابل توجهاي پرونده نيز تكميل و به دادگاه رفته است كه تعدادي حكم قطعي صادر شده و تعدادي نيز در مرحله تجديد نظر است.
وي تصريح كرد: اميدواريم كه اينگونه اعمال تكرار نشود، چراكه در فرض تكرار ديگر نظام چنين خويشتنداري و حوصلهاي به خرج نميدهد.
دادستان كل كشور در زمينه موضوع كاهش اطاله دادرسي اضافه كرد: اينكه انتظار باشد هر فردي كه پرونده دارد، مشكل خود را در حضور همه مسئولان مطرح كند، شدني نيست، چراكه اگر انتظار باشد مستقيم با رياست قوه قضائيه ديدار داشته باشند براي همه افراد ممكن نيست.
وي تصريح كرد: اطاله دادرسي موضوعي است كه از زمان آيتالله شاهرودي دنبال ميشد و هماكنون نيز دنبال ميكنيم و تلاش ميكنيم تا فرايند دادرسي را كوتاه كنيم ولي در برخي جاها ناگزيريم كه فرايند طولاني شود.
محسني اژهاي ادامه داد: به طور مثال آنجا كه به كارشناسي نياز است، براي تشخيص بايد دادگاه منتظر نظر كارشناسي باشد، در اين شرايط نميتوان كاري كرد ولي در مجموع دادرسي فرايندش آن طور كه بايد فراهم نشده است ولي هدف ما برخورد شديدتر با قاچاقچيان مواد مخدر براي نظارت بر دادسراهاست كه آن را در اولويت كارها قرار داديم.
وي خاطرنشان كرد: يكي از وظايف دادستاني كل كشور صيانت از حقوق عامه است و يكي از وظايفش نظارت بر دادسراها است.
دادستان كل كشور يادآور شد: در اين زمينه افرادي را گماردهايم و اميدواريم با نظارت مستمر و روز به روز در آينده نه چندان دور شاهد بهبودي كارها باشيم.