محمدرضا باهنر تصريح كرد: اجراي هدفمندشدن يارانهها، گره محسوب نميشود، اگر هم باشد، با دست باز ميشود و اصلا نياز نيست كه براي گشودن آن مقولهاي به نام رفراندوم را مطرح كنيم.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر اين كه مجلس به دولت كمك كند، دولت نيز مطابق قانون مصوب مجلس عمل كند، گفت: دولت در ميدان اجراست و مشكلات و مسايلي دارد، قاعدتا مجلس بايد تلاش كند كه ضمن آنكه نقشه راه را براي دولت فراهم ميكند، مشكلات اجرايي را نيز حل كند، هم چنين دولت نيز بايد خود را موظف كند كه در چارچوب نقشه راهي كه مجلس تعيين ميكند، حركت كند.
وي با بيان اين كه تعامل قوه مجريه و قوه مقننه كاملا مساله ضروري و بديهي است، اظهار داشت: در اين راستا هر دو قوه بايد مسووليتهاي خود را بپذيرند و تلاش كنند مسايل قانوني و اجرايي را دقت داشته باشند. قاعدتا يكي از اين مسايل مساله هدفمند شدن يارانههاست كه بايد در آن بحثهايي صورت گيرد.
نماينده تهران در مجلس افزود: مجلس در مدت يك سال و نيمي كه موضوع هدفمند شدن يارانهها را بررسي ميكرد، به بسياري نكات دقت كرد و از مسوولان دولتي نيز دعوت كرد و در يك تعامل بسيار خوب و نزديك، كار را به سرانجام رسانند.
وي خاطرنشان كرد: اگر باز هم دولت مشكلاتي داشته باشد ميتوان آنها را حل و فصل كرد، البته طبيعي است كه اگر بنا باشد دولت بر روي بعضي بخشهاي نقشه راه حرفهاي جديدی داشته باشد راه حل آن ارايه لايحه اصلاحيه است، و الا مشخص است كه اصل قانون بايد اجرا شود و همه بايد به اجراي قانون كمك كنيم.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: مساله هدفمندشدن يارانهها و اجراي آن مقولهاي نيست كه در حد رفراندوم باشد و ضرورتي داشته باشد. ضمن آنكه خود رفراندوم نياز به راي دو سوم نمايندگان مجلس دارد.
به گفته وي، اين مساله گره محسوب نميشود، اگر هم باشد با دست باز ميشود و اصلا نياز نيست كه براي گشودن آن مقولهاي به نام رفراندوم را مطرح كنيم.