سالانه حدود 2 هزار مورد سقط جنين قانوني با تشخيص قطعي 3 پزشك متخصص، تأييد پزشكي قانوني و رضايت زن و شوهر در كشور انجام ميشود.
آمنه بيك محمدي، سرپرست اداره پزشكي قانوني منطقه مركز تهران در گفتوگو با فارس، افزود: سقط درماني با تشخيص قطعي 3 پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب عسر و حرج مادر است يا بيماري مادر كه با تهديد جاني وي توأم باشد قبل از ولوج روح (4ماه) با رضايت زن مجاز است و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.
وي گفت: اين قانون مشتمل بر ماده واحده كه در جلسه علني 10 خرداد سال 84 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 25 خرداد 84 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و متخلفان از اجراي مفاد اين قانون به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
سرپرست اداره پزشكي قانوني منطقه مركز تهران افزود: براي هر فردي كه ميخواهد سقط جنين انجام دهد، حكم فقهي براي سقط جنين گرفته نميشود و حكم فقهي قبل از تصويب قانون داده شده است.
بيك محمدي گفت: درسال 86، 2 هزار و 156نفر و در سال 87، 2 هزار و 365 نفر در كشور سقط درماني را انجام دادند وي افزود: به فرد با درخواست شخصي خود مجوز سقط داده ميشود و اين تنها مورد در سازمان پزشكي قانوني است كه وارد سيستم قضايي نميشود و احتياجي به استعلامات فقهي ندارد اما براي صدور مجوز رضايت زن و شوهر مهم است.
وي افزود: تعرفه مجوز سقط درماني در سازمان پزشكي قانوني 16هزار و 500 تومان است و پزشكي قانوني جايگاه و مركز خاصي را براي سقط معرفي نميكند. افراد ميتوانند در هر مركزي كه مجهز به تجهيزات پزشكي است، سقط را انجام دهد.
سرپرست اداره پزشكي قانوني منطقه مركز تهران اضافه كرد: در سال 86 در شهر تهران 494 مورد سقطجنين و در سال 87، 647 مورد سقط جنين در اين شهر صورت گرفته است.
به گفته وي در سال 86، كمترين آمار سقط درماني 5 مورد مربوط به استان خراسان جنوبي بود و در سال 87 كمترين آمار مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد كه 12 نفر بوده است و بيشترين آمار در هر 2 سال نيز مربوط به شهر تهران است.