طبق گزارش رسانههای اسرائیلی، رئیس سانسور ارتش اسرائیل دستور جدیدی صادر کرده که به موجب آن میتوان شهروندان و رسانههایی را که ویدئوهایی از محل اصابت موشک، حملات پهپادی یا اطلاعات امنیتی طبقهبندیشده منتشر کنند، تحت پیگرد قانونی قرار داد.
این اقدام نشان میدهد دولت اسرائیل به شدت در تلاش برای کنترل روایت رسانهای از درگیری با ایران است و هرگونه انتشار محتوای افشاگرانه درباره پیامدهای حملات را تهدیدی برای امنیت ملی تلقی میکند.