ایرنا: آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اينکه طرح جزئيات برخي پرونده هاي مهم مفاسد اقتصادي بايد مطابق قانون و مقررات باشد، افزود: طرح برخي اتهامات در تريبونهاي عمومي و رسانهها اخلاقا و شرعا نادرست و خلاف قانون بوده و جرم تلقي ميشود.
آيت الله "صادق آملي لاريجاني" در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي را وظيفه همه دستگاههاي مؤثر کشور دانست و افزود: قوه قضاييه در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد از حمايت قانوني و مسئولانه همه قواي کشور بهرهمند باشد.
رييس دستگاه قضايي ، سخنان مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از مسئولان عالي نظام و تاکيدات ايشان براي هماهنگي مسوولان و رؤساي قوا را بسيار ارزشمند و راهگشا دانست و افزود: انجام برنامههاي کلان به خصوص برنامه پنجم توسعه با وحدت و هماهنگي همه مسئولان امکانپذير است و لازم است با هماهنگي و همدلي بيشتر برنامه پنجم توسعه به بهترين وجه اجرايي شود.
رييس قوه قضاييه با تقدير از اعلام حمايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حمايت از قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد اقتصادي و تعقيب متهمين ، اظهار داشت: قوه قضاييه تعقيب متهمين به فساد اقتصادي را وظيفه ذاتي خود دانسته و در اين زمينه از هيچ تهديد و ارعابي نيز خوف ندارد.
رييس قوه قضاييه، آحاد جامعه بخصوص افراد تأثيرگذار را به کسب بصيرت سفارش کرد تا در موضعگيريهاي سياسي خود خداي ناکرده به وسيلهاي براي رسيدن به اهداف خاص جريانات سياسي تبديل نشوند و افزود: به تمامي عزيزان و دلسوزان اطمينان ميدهم قوه قضاييه در رسيدگي به همه پروندهها به خصوص پرونده هاي مهم با در نظر گرفتن سياست کلي نظام برخورد قانوني ميکند و هرگز تحت تأثير جريانات خاص سياسي واقع نميشود.
آيت الله آملي لاريجاني با تاکيد بر اينکه قوه قضاييه پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادي است، اظهار داشت: برخي جريانات سياسي تلاش مي کنند قوه قضاييه را تحت تأثير قرار دهند ، قوه قضاييه فارغ از هر نوع تأثيري به وظايف قانوني خود عمل خواهد کرد.
بر اساس اين گزارش ، در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي کشور که با حضور تعدادي از قضات برجسته ديوانعالي کشور ادامه يافت ، پيرامون چگونگي نظارت ديوانعالي کشور بر محاکم (موضوع اصل 161 قانون اساسي) بحث و بررسي صورت گرفت.