به گزارش تابناک، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: آن طور كه مشخص است هدف از ارائه لايحه اخذ جرائم راهنمائی و رانندگی و تغيير در قوانين در جهت کاهش نرخ تلفات ناشی از رانندگی است که در حال حاضر اثر خود را از دست داده است.
نصرالله ترابي گفت: متاسفانه قوانین موجود مربوط به سال ۱۳۵۰ است و به طور کل اثر بخشی خود را برای جلوگیری از عدم تکرار تخلفات و کاهش تخلفات رانندگی از دست داده است و به همين دليل بايد متناسب با شرايط موجود نسبت به تغيير آن اقدام كرد.
اين نماينده مجلس يادآور شد: در ايران پليس راهنمايي و رانندگي مسووليت نظارت بر قوانين و اجرايي نمودن آن را به عهده دارد اما بسيار ديده شده فقدان قوانين و اختيارات موجب عدم سختگيري پليس در برخورد با متخلفان و عدم بازدارندگي جرائم راهنمايي و رانندگي شده و در نهايت ميل به تخلفات را در ميان رانندگان افزايش داده است.
نماينده شهركرد خاطر نشان كرد: طبق پيش بيني مركز پژوهشهاي مجلس و مسئولين نيروي انتظامي با تصويب لايحه اصلاح قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي، نرخ وقوع جرايم رانندگي تا 50 درصد كاهش مي يابد و مي تواند بسيار گره گشا در پايين آمدن آمار تصادفات باشد.
وي از دلايل ناديده گرفته شدن قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را عقب ماندن از شرايط اجتماعي روز مي داند و معتقد است: قوانين فعلي چه از نوع قضايي كه منتهي به پرداخت جريمه مي شود و چه قوانين اجتماعي در اين خصوص از قدرت بازدارندگي كافي برخوردار نيست.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: اين امر باعث شده ضرورت تغيير و اصلاح قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي به چشم آيد وبا بازنگري جدي در اعمال قانون براي تخلفات رانندگي ، امكان برخورد جدي تر پليس با رانندگان متخلف فراهم شود.