یک استاد حقوق با این بیان که وجود وکلای آزاده و آزاد، سبب خیر رسانی به عموم مردم و جامعه میشود گفت؛ وجود وکیل آزاده و مستقل با وجود چهارده نهاد نظارتی ممکن نیست و یا بسیار دشوار است.
به گزارش عصر ایران به نقل از موسسه مطالعاتی حقوقی، فرهنگی بزرگمهر حکیم، عصر پنجشنبه نشست تخصصی « هم اندیشی در شیوههای نظارتی بر وکلای دادگستری با رویکرد حمایتی» با بررسی جایگاه مهم وکلای دادگستری در جامعه، پیچیدگیهای کار وکالت، مشکلات وکلا و راههای حمایت از وکلای دادگستری، به دبیری دکتر محمد رسولی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در ابتدا این رویداد، دکتر مجتبی باری مدرس دانشگاه و مولف کتاب« محشی مبسوط در آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به عنوان اولین سخنران، ضمن بیان اهمیت نهاد وکالت برای جامعه و لزوم حمایت همه جانبه قانونی از وکلا گفت: مهمترین جایی که از وکیل باید دفاع شود و ساز و کارهای حمایتی از صاحبان چنین حرفه خطیری در نظر گرفته شود همان قانون و مقررات است. حال هنگامی که وارد قوانین و مقررات مربوطه میشویم با شگفتی تمام متوجه میشویم که اتفاقا در همین قسمت دچار مشکل هستیم.
وی اظهار داشت؛ نخستین مشکل تعدد قوانین و مقررات نظارتی است که این همه قانون و مقرره واقعا لازم نیست. دوم وجود بالغ بر چهارده نهاد، مرکز و مراجع متعدد نظارتی برای وکلا است.
این وکیل دادگستری افزود: متاسفانه، برخی از این قوانین نظارتی با هم تعارض و تضاد هم دارند. حال وقتی مصوبات کانونها هم در قالب « نظامات» به این حجم قوانین و مقررات افزوده میشود، اوضاع مشکلتری را شاهد هستیم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: حمایت از وکیل حمایت از عموم جامعه است و برای ایجاد این حمایت لازم است برخی مواد از قوانین موجود نسخ و برخی مواد منسوخ شده نیز به زبان روز اعاده شوند.
در ادامه، دکتر محمد رسولی دبیر رویداد، وکیل پایه یک دادگستری و فعال فرهنگی، گفت: به دلیل آنکه کار فرهنگی و اطلاع رسانی کافی در خصوص حقوق شهروندی و نقش وکلا در حفظ حقوق فردی و جمعی بیان نشده است، اغلب تصور می کنند دفاع از وکیل و حمایت از وکیل، فقط حمایت از یک قشر است! حال اینکه اندکی دقت نشان میدهد که وجود وکلای آزاده و آزاد، سبب خیر رسانی به عموم مردم و جامعه میشود.
این استاد حقوق بیان داشت؛ وجود وکیل آزاده و مستقل با وجود چهارده نهاد نظارتی ممکن نیست و یا بسیار دشوار است. بنابراین یکی از راههای حمایتی از وکلا، کاستن از تعدد مراجع نظارتی بر وکیل و نیز بازنگری در قوانین موجود مرتبط است.