بر اساس يك طرح پيشنهادي، دستگاههاي اجرايي از خريد سيمكارت و پرداخت هزينه هاي آن جز در موارد استثناء منع ميشوند.
به گزارش فارس، اين طرح از سوي معاونت اجرايي رئيس جمهوري براي طي مراحل قانوني تقديم هيات وزيران شده است.
بنابر اين گزارش، خريد سيمكارت و گوشي تلفن همراه و متعلقات جانبي آن از تاريخ تصويب و ابلاغ اين مصوبه توسط تمامي دستگاههاي اجرايي كشور اعم از سازمانها، ادارات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، ممنوع خواهد بود.
كليه سيمكارتهاي موجود در دستگاههاي مربوط با قيمت كارشناسي، حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، در اولويت نخست به دارندگان آن، در غير اينصورت با تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي به ساير كاركنان با قيمت روز كه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام ميشود، واگذار ميگردد.
مبالغ مربوط حداكثر طي (12) ماه از حقوق افراد كسر و به خزانه واريز ميشود. باقيمانده سيمكارتهاي موجود بلافاصله به شركت مخابرات واگذار ميگردد و شركت مزبور معادل وديعه دريافت شده آن را به حساب خزانه دولت واريز مينمايد.
در مورد هر يك از كاركنان و مستخدمين ادارات و شركتهاي دولتي وابسته به دولت كه براي انجام وظايف و ماموريتهاي محوله، ناگزير به استفاده از سيمكارت و تلفن همراه شخصي خود ميباشند، هزينههاي آن بر اساس آيين نامهاي كه متعاقبا مشخص خواهد شد توسط بالاترين مقام همان دستگاه اجرايي، به صورت پرداختهاي ماهيانه جبران هزينه خواهد شد.
با توجه به افزايش بالاي به كارگيري امكانات مخابراتي و واگذاري تلفن همراه در كشور مخصوصا شهرهاي بزرگ و در بين اكثر مديران و كاركنان در تمامي دستگاههاي اجرايي مانند سالهاي گذشته نيازي به دريافت سيمكارت خارج از نوبت و توزيع در بين مديران و كاركنان نخواهد بود.
پيشنهادهاي فوق در راستاي صرفهجويي و حفظ اموال دولتي و استفاده بهينه از امكانات موجود به دولت ارائه شده است.خصوصا كه خريد و واگذاري گوشي تلفن همراه و پرداخت صورتحساب مربوطه هزينه بسياري در بردارد.