فارس: وزير كار و امور اجتماعي از تشكيل سازمان ملي مهارت خبر داد و گفت: تمام سازمانها و نهادهاي ارائه دهنده آموزش مهارتآموزي حذف و سازمان ملي مهارتآموزي ايجاد ميشود.
عبدالرضا شيخالاسلامي با بيان اينكه فعاليت شركتهاي خدمات نيروي انساني در دستگاههاي دولتي غيرقانوني است، اظهار داشت: دولت نيازي ندارد تا نيروي مورد نياز خود را از طريق واسطه و دلال جذب كند و حقوقي بابت كاري كه صورت نگرفته، به اين شركتها بپردازد.
وي گفت: به بخش خصوصي نيز توصيه ميكنيم به منظور افزايش بهرهوري، از به كارگيري شركتهاي دلال در جذب نيروهاي مورد نياز خود امتناع ورزند.
شيخالاسلامي از تشكيل سازمان ملي مهارت خبر داد و گفت: تمام سازمانها و نهادهاي ارايه دهنده آموزش مهارتآموزي حذف و سازمان ملي مهارتآموزي ايجاد ميشود.
وي افزود: بر اين اساس با ادغام سازمان فني و حرفهاي، هنرستانهاي آموزش و پرورش، دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي و ديگر سازمانها و نهادهايي كه در ارائه آموزش مهارت آموزي فعال هستند در يكديگر، سازمان ملي مهارتآموزي داير ميشود.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه هماكنون آموزشهاي مهارتي به صورت متفرق و غيرمنسجم صورت ميگيرد گفت: با ايجاد سازمان ملي مهارت آموزي، همه اين فعاليتها تجميع ميشود و به صورت نظامي يكپارچه و نيز واحد ميشوند.
وي درباره نرخ بيكاري اظهار داشت: مركز آمار مسئول اعلام آمار نرخ بيكاري است و بر اساس آمار اين مركز، نرخ بيكاري در پاييز پارسال، 3/11 بوده و آمار سه ماهه آخر پارسال هنوز توسط اين مركز ارايه نشده است.
شيخالاسلامي درباره مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي پيرامون طرح ساماندهي مشاغل خانگي نيز گفت: اين طرح طبق اصول 28 و 43 قانون اساسي و سند چشمانداز 20 ساله كه به تامين شرايط به منظور فعال كردن قابليت نيروهاي مستعد جوياي كار تاكيد دارد، به عنوان يكي از طرحهاي راهگشا و اساسي مجلس در مقوله كار است كه هماكنون به تصويب نهايي مجلس رسيده است.
وي افزود: بر اين اساس مشاغل و كسب و كارهايي از نظر قانون، خانگي تلقي ميشوند كه از يك سو بايد تنها توسط اعضاي خانواده و بدون ايجاد مزاحمت براي همسايگان در محيط خانگي انجام شوند و از سوي ديگر كالاي توليد شده براي عرضه، فروش و بازاريابي به خارج از محيط مسكوني منتقل شوند.
وزير كار با اشاره به ماده 3 اين طرح كه تشكيلات سامان دهنده مشاغل خانگي را مشخص ميكند گفت: بر اين اساس از اين پس ستادي به رياست وزير كار و با عضويت روساي اتاق بازرگاني ايران، اتاق تعاون، شوراي مجامع صنفي كشور و دو عضو ناظر عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ساماندهي مشاغل خانگي را بر عهده خواهند داشت.
وي افزود: دولت نيز با اعمال ضوابط حمايتي در زمينههاي مالياتي، تامين وام قرضالحسنه اشتغال، تامين بيمه خويشفرما و تعرفه مصرف آب برق و سوخت از فعاليت اين كارگاهها حمايت خواهد كرد.