علیرضا طهماسبی، نخستین وزیر صنایع دولت نهم ، یکی از دلایل عمده کنار گذاشته شدن یا کنار رفتنش از کابینه را دخالت برخی از نزدیکان رئیسجمهور در عزل و نصبها عنوان کرد.
طهماسبی که وزارتش بیش از 2سال دوام نیاورد، در گفت و گو با جام جم چنین گفت:
• بعد از پیروزی دکتر احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری نهم، ما هم از طرف بعضی از دوستان به عنوان نامزد وزارت پیشنهاد شده بودیم که در جلسات کمیته اولیه که در همان محل سابق مجلس شورای اسلامی تشکیل میشد، شرکت کردیم. پس از آن یک روز از دفتر دکتر احمدینژاد که در همان محل سابق مجلس تشکیل شده بود، تماسی گرفتند و ما به جلسه کمیته اصلی اقتصادی دعوت شدیم.
• در آن جلسه با دوستان، دکتر رهبر و دکتر دانشجعفری و مهندس زریبافان، مباحثاتی درخصوص نقطهنظرات من درخصوص وضعیت اقتصاد و صنعت کشور و راههای برونرفت از مشکلات آن داشتیم که البته در آن جلسه، سوالات را بیشتر دکتر رهبر میپرسید.
• حدود 10 روز تا 2 هفته بعد بود که یک روز عصر از دفتر دکتر احمدینژاد زنگ زدند و گفتند دکتر میخواهد جلسهای با شما داشته باشد. همان شب جلسهای با ایشان برگزار شد و آنجا من نظرات خودم را نسبت به نحوه برنامهریزی و مدیریت بخش صنعت و معدن کشور را ارائه کردم و ایشان هم البته به صورت چالشی بحثهایی را مطرح کردند. بعد از آن چند روز بعد از من برنامه تفصیلی خواسته شد و نهایتا یکی دو شب قبل از ارسال فهرست نهایی افراد به مجلس بود که دوباره از طرف دفتر با من تماس گرفته شد و در جلسهای که با ایشان داشتیم، گفتند: «شما به مجلس به عنوان نامزد وزارت صنایع و معادن معرفی خواهید شد.
• بسیاری از طرحهای فعلی که هماکنون شاهد افتتاح آن هستیم مانند طرح 5/1 میلیون تنی فولاد هرمزگان، طرح هرمزآل، طرح توازن ذوبآهن اصفهان و... بشدت دچار مشکل تامین منابع مالی بودند که در همان سال اول دولت نهم با اتخاذ اقدامات مختلف سعی در حل مشکل مالی آنها و گشایش اعتبار اسنادی آنها کرد.
• امروزه هیچ صاحب نظر و پژوهشگری در بخش اقتصاد کشور نباشد که به ادامه این روش فعلی، چه در بخش استفاده غیربهینه و مسرفانه انرژی در بخشهای عمومی، مردمی، صنعتی و کشاورزی کشور و چه در روش فعلی تخصیص یارانهها، معتقد باشد .
• تقریبا میتوان گفت همه به این موضوع عقیدهمند هستند که پایان این راه فعلی، به بنبست رسیدن اقتصاد کشور می باشد ولی اختلافی که موجود هست در روش چالش با این مشکل و محدوده دوره یا زمانی در نظر گرفته شده برای حل مشکل و گذر کامل از این وضعیت موجود میباشد.
• در بخش عمومی و مردمی اقتصاد، باید به روشی برنامهریزی کرد که پس از انجام این تحول در اقتصاد کشور آنچنان بتوانیم بازار عرضه و تقاضا را کنترل کنیم که تخصیص مستقیم پول به خانوادهها موجب رشد قدرت خرید آنها (بخصوص خانوادههای ضعیف) شود. نه این که به یکباره بعد از مدتی متوجه شویم که رشد قیمتها به گونهای بوده است که قدرت خرید خانوادههای کمدرآمد نه تنها بیشتر نشده است بلکه کمتر هم شده است.