سهم مخارج دولتها از تولید ناخالص داخلی، یکی از شاخصهای کلیدی ارزیابی اقتصاد کشورها به شمار میرود. پیش از همهگیری کرونا، میانگین این شاخص در سطح جهانی ۳۵درصد بود. با آغاز پاندمی، سهم مخارج دولتها بهطور ناگهانی به ۴۱درصد جهش کرد و با وجود کاهش تدریجی در سالهای بعد، کماکان به سطوح پیش از بحران بازنگشته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، سهم بالای مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی لزوما مطلوب نیست؛ چرا که تخصیص نادرست و نابجای منابع دولتی میتواند سرمایهگذاری بخش خصوصی را تضعیف کرده و خود به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شود.
براساس آخرین دادهها، میانگین سهم مخارج دولتها از تولید ناخالص داخلی جهانی اکنون به 36.8 درصد رسیده است. با شیوع کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ شوکی کمسابقه به مالیه عمومی جهان وارد شد، به طوری که نسبت مخارج دولتها از کل اقتصاد جهان بهطور ناگهانی تا ۴۱ درصد جهش کرد. اگرچه پس از عبور از شوک اولیه، روندی کاهشی آغاز شد، اما این کاهش آهستهتر از انتظار بوده است.
در میان 211 کشور، جمهوری نائورو با سهم خیرهکننده ۱۲۲درصدی از تولید ناخالص داخلی، در صدر جدول قرار گرفته است. در مقابل،هائیتی با تنها 5.24درصد در انتهای لیست جا خوش کرده است.
همچنین در میان کشورهایی که درگیر منازعات داخلی یا خارجی هستند، دولت لیبی با ۹۴ درصد و اوکراین با ۷۱ درصد از تولید ناخالص داخلی، نمونههای بارز کشورهایی هستند که جنگ و بیثباتی سیاسی، ساختار مالیه عمومی آنها را دگرگون کرده است.
کشورهای عضو منطقه یورو به دلیل ساختار اقتصادی و سیاستهای دولت مردان، سهم قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص میدهند. میانگین این شاخص برای کل منطقه یورو معادل 49.53درصد است که بازتابدهنده نقش گسترده دولتها در ارائه خدمات عمومی و اجرای سیاستهای رفاهی است.
باید توجه داشت که بالا بودن سهم دولت در اقتصاد این کشورها الزاما بهمعنای کندی رشد اقتصادی نیست. در مقابل، تجربه کشورهای G7 نشان میدهد که کیفیت نهادی، کارآیی بودجه و نحوه هزینهکرد دولت نقشی تعیینکنندهتر نسبت به اندازه آن دارد.
در میان کشورهای خاورمیانه، ایران با سهم 14.19درصدی مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی یکی از کوچکترین دولتها را بهلحاظ اندازه مالی در اختیار دارد. جایگاه ایران در مقیاس جهانی نیز تامل برانگیز است. ایران در بین ۲۱۱ کشور جهان، رتبه ۲۰۰ را به خود اختصاص داده که نشاندهنده اندازه بسیار پایین مخارج عمومی و محدودیت نقش دولت در اقتصاد است.
همچنین بر پایه دادههای موجود، میانگین سهم مخارج دولتها در خاورمیانه حدود 28.8درصد است.