138 نماينده مجلس در نامهاي سرگشاده به غلامعلي حداد عادل از هيأت رئيسه مجلس به خاطر نحوه قرار دادن سؤال نمايندگان از وزرا در نوبت انتقاد كردند.
در اين نامه سرگشاده كه امروز چهارشنبه توسط اكبر اعلمي نماينده تبريز و عضو فراكسيون اقليت مجلس در اختيار خبرنگاران قرار داده شد، خطاب به غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي آماده است: چنانچه استحضار داريد به موجب اصل 88 قانون اساسي و ماده 193 آئين نامه داخلي مجلس، در هر مورد كه هر يك از نمايندگان از وزير مسئول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب در مورد وزير نبايد از 10 روز به تاخير افتاد.
در ادامه اين نامه تصريح شده است: به اين اعتبار به محض اين كه نمايندهاي از وزير مسئول درباره يكي از وظايف او سؤال ميكند، از تاريخ طرح سؤال براي نماينده حق پرسشگري از وزير مورد سؤال حداكثر ظرف 10 روز و براي وزير مورد سؤال وظيفه پاسخ دهي به نماينده سؤال كننده ظرف 10 روز ايجاد ميشود.
138 نماينده تاكيد كردند: با اين وصف اصل بر امكان استفاده نماينده از حق سؤال و دفاع از حقوق ملت ميباشد و بند 11 ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس مبني بر الزام هيات رئيسه به دفاع از جايگاه و اقتدار مجلس و حقوق نمايندگان ايجاب ميكند كه ترتيبي اتخاذ نمايد تا با رعايت نوبت نمايندگان، امكان طرح سؤال در حداقل زمان ممكن و مطابق با قانون اساسي و آييننامه داخلي مهيا شود.
اين نامه اضافه كرد: در طي حداقل 6 سال گذشته رويه بگونهاي بوده است كه با فرا رسيدن زمان و نوبت نمايندهاي براي طرح سؤال خود از يك وزير، نماينده سؤال كننده بدون آنكه با حقوق ساير نمايندگان تقابل يابد، ميتوانست سؤال ديگر خود را كه قبلاً از همان وزير ارائه شده، مطرح نمايد تا بدين وسيله حداقل سؤال دوم او موضوعيت خود را از دست ندهد.
در ادامه اين نامه آمده است: متاسفانه هيات رئيسه بر خلاف آيين نامه و قانون اساسي اصرار دارد كه هيچ يك از سؤالات نمايندگان در موعد نزديك به مهلت مقرر در قانون اساسي مطرح نشود و اين در حالي است كه از ابتداي مجلس ششم تاكنون رويه جاري بر خلاف تصميم اخير هيات رئيسه بوده است و بنظر ميرسد كه با تصميم جديد هيات رئيسه، نمايندگان بيش از گذشته مسلوب الاختيار خواهند شد.
در پايان اين نامه تصريح شده است: لاجرم انتظار ميرود ترتيبي اتخاذ فرماييد كه امكان طرح سؤال نمايندگان جهت دفاع از حقوق ملت مطابق با رويه جاري و با حداقل ضايعات قانوني مسير گردد.